النظام الانتخابي في فرنسا.المانيا.ايطاليا

مقدمة:

إن التغيرات العالمية نحو الديمقراطية منذ الثمانينيات والتسعينيات، خلقت حاجة للبحث عن نماذج لمؤسسات تمثيلية مناسبة.
وتعد الانتخابات مدخلا للديمقراطية، وبتحديد المبادئ المحورية والآليات التمثيلية الصحيحة التي تنتهجها، يضمن الشعب عدم تفريغ الديمقراطية من مضامينها. وقد تزايد الاهتمام مؤخرا بدراسة الأنظمة الانتخابية بغرض اختيار أفضلها وأكثرها حكمة وتمثيلا وعدالة، وكثيرا ما يقال أن النظام الانتخابي هو المؤسسة السياسية الأكثر عرضة للتلاعب ، سواء للأفضل أو للأسوأ ، وعملية اختياره عملية سياسية بحتة لا تعتمد على خبرات المتخصصين المحايدين وإجاباتهم بأن هذا النظام أو ذلك هو الأفضل . بل في الواقع تلعب المصلحة السياسية دورا دائما وأساسيا في الاختيار بل أحيانا الدور الرئيسي والوحيد ، وكثيرا ما تلعب حسابات المصلحة على المدى القريب دورا تخريبيا وتعطيليا للمصلحة العامة على المدى البعيد.
فهي الأداة الأساسية بين أيدي الشعوب لتحقيق آمالها في التغيير من خلال انتخاب برلمانات تمثلها وتقرر في السياسات العامة باسمها ومن ثم فان تصميم النظام الانتخابي يعد احد المداخل الرئيسية لاعتماد سياسات تؤدي للتنمية ورفاهية الشعوب.
حيث يقوم النظام الانتخابي بتحويل الأصوات المدلى بها في الانتخابات إلى مقاعد مخصصة للأحزاب و المرشحين.
ومن هنا، فإن تصميم النظم الانتخابية يحظى بأهمية كبرى في كل التجارب الديمقراطية لأنه التجسيد العملي لترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد. لذا، فإن هذا التصميم يمثل التعبير العميق عن الإرادة السياسية، وعن الأهداف المرسومة خلال مرحلة سياسية دون أخرى، وأحيانا تكون نتيجة المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب المتنافسة مبنية إلى حد ما على النظام الانتخابي الذي جرت وفقه عملية الاقتراع، وللتعريف اكثر بالنظم الانتخابية حاولنا دراستها في كل من فرنسا و المانيا و ايطاليا.ومن هذا المنطلق طرحنا الإشكال التالي:
إلى أي مدى ساهم النظام الانتخابي في كل من فرنسا وألمانيا وايطاليا في تجسيد الديمقراطية داخل هذه الدول؟
وللإجابة على الإشكال المطروح نقترح هذه الفرضيات:
1:إن ما يسمح به النظام الفرنسي من ممارسات ديمقراطية وخاصة فيما يخص نظامه الانتخابي يسمح بمشاركة مختلف الشرائح فيه. سواء مرشحين وناخبين.
2:طبيعة النظام السياسي أو السلطة السياسية في ألمانيا أفرزت نظام انتخابي يعكس الرؤية الحضارية هذه الدولة.
3 : سبب كثرة الحكومات المتتالية على ايطاليا يرجع إلى طبيعة النظام الانتخابي والى مكونات المجتمع الايطالي.
أما فيما يخص المنهج المتبع فقد تم الاعتماد على منهج دراسة الحالة بالاظافة إلى المنهج الوصفي.
وقد جاءت دراستنا للموضوع مشكلة من ثلاثة فصول، بحيث تناولنا في الفصل الأول طبيعة النظام الانتخابي في فرنسا من خلال تطرقنا للانتخابات التشريعية و الرئاسية.
كذلك في الفصل الثاني تناولنا النظام الانتخابي في ألمانيا من خلال الانتخابات الرئاسية و التشريعية.وفي الفصل الثالث تناولنا النظام الانتخابي الايطالي.


المبحث الأول:النظام السياسي الفرنسي.

الاسم الرسمي الكامل للدولة الجمهورية الفرنسية و المختصر هو فرنسا، نظام الحكم فيها جمهوري.عاصمتها باريس، تنقسم إلى 22 إقليما. وهي أكبر قطر في أوروبا الغربية مساحةً. تقع غربي قارة أوروبا، وتطل على خليج بسكاي، والقنال الإنجليزي، كما تقع بين بلجيكا وأسبانيا والمملكة المتحدة، وتقع على البحر المتوسط بين إيطاليا وأسبانيا.تبلغ مساحتها الكليّة: 030 547 كم2.
الانتماء الحضاري:
فرنسا صاحبة تاريخ قديم في الاستعمار مع بريطانيا، كانت تسير معها خطوة بخطوة والاهم أن استعمارها يميز بأنه الأشرس في فرض الثقافة واللغة الفرنسية وأحدث التغير في القيم والمعتقدات الدينية في الدول التي استعمرتها.
لم تكن الجزائر وحدها هي المثال وليست دول أفريقيا كذلك هي عنوان أهم ، لذلك لكن انتشار اللغة الفرنسية وإنشاء الفرانكفونية واستمرارها رغم تراجع الدور الفرنسي في العالم
لحساب الدور الأمريكي احد الأمثلة. تراجعت فرنسا استعماريا وضعفت لكنها أبدا ظلت المنافس الاستعماري للغة الانجليزية والاستعمار الإنجليزي والأمريكي(1).
وفرنسا أيضا هي الدولة التي عادت للمنافسة الاستعمارية مع الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية أسرع من مثيلاتها الأوربيات .. فإذا كانت ألمانيا خرجت محتله من الحرب الثانية واحتاج دخولها إلى ساحة المنافسة الاستعمارية أكثر من نصف قرن بدأت الآن فقط إعلان مواقفها المعارضة للولايات المتحدة والمرافقة عن مصالحها. فان فرنسا هي التي بدأت المنافسة مع أمريكا حتى في ظل الاتحاد السوفيتي السابق فيما سمي بالاستقلالية الفرنسية التي بدأت علي يد الزعيم الفرنسي ديجول ويسميها البعض نسبه إلى اسمه وإذا

(1):الانتماء الحضاري الفرنسي.متحصل عليه:http://www.islamicnewes.net
كان بالا مكان الحديث عن رؤية الوضع المستقبلي لفرنسا فان ما يقال في ضوء الأوضاع الراهنة وتفاعلاتها هو أن فرنسا ستكون بالارتكاز إلى ألمانيا هي القوه الدافعة الأكثر قدره وفهما وإلحاحا على إنهاء فكره ومرحله ومضمون الانفراد الأمريكي بالعالم .
إن الملمح الأهم في تشكيل الدولة الحضارية لفرنسا وقراءتها هي تكوين الشعب الفرنسي الذي كانت ثورته الشعبية التي اندلعت شرارتها في عام 1789 هي الثورة الأولى والاهم في أوربا والتي أسست قواعد الحكم في أوربا كلها ومن ثم فان أول ملمح لقاعدة الانتقال من وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي إلى آخره هي قواعد تلك الثورة لقد انتقلت
فرنسا الملكية إلى الجمهورية في عام 1892.
والملمح الثاني في تشكيل الرؤية الحضارية لفرنسا هو ميل الفرنسيين وفرنسا إلى توصيف الانتقال السياسي والاجتماعي بين مرحله وأخري (الجمهورية الأولي -الثانية-الثالثة-الرابعة).والملمح الثالث من هذا التمسك بالفرنسية والتعصب لا ونشرها في العالم كقوة وفي ضوء تلك الملامح الثلاثة يجب الاشاره إلى أن الكاثوليك يمثلون 90% من سكان فرنسا علي عكس الكثير من الأرقام في الدول الاوربيه الأخرى(1).
الاقتصاد الفرنسي:
تُعدّ فرنسا إحدى الدول الأربعة الغنية في أوروبا الغربية، التي تُقدر اقتصاديّاتها بترِليونات الدولارات. ويجمع الاقتصاد الفرنسي بين الأساليب الرأسمالية الحديثة،وبين التدخل الحكومي الموسع. إذ لا تزال الحكومة تحتفظ بنفوذٍ كبير، على الرغم من أنه بدأ في الانحسار، على شرائحٍ مهمة، في جميع القطاعات. فتمتلك معظم أسهم ملكية شركات السكك الحديدية، وشركات الكهرباء، وشركات الطائرات، والاتصالات. ولكنها، أخذت، منذ بداية التسعينيات، تخفف من قبضتها، تدريجياً، على هذه القطاعات. فبدأت في طرح أسهم من شركة الاتصالات الفرنسية France Telecom، ومن شركة
الطيران الفرنسية،ومن شركات التأمين، والمصارف، والصناعات الدفاعية، للبيع.


(1):المرجع نفسه.
وفي الوقت نفسه، تمكنت فرنسا، بفضل ما تملكه من مساحاتٍ كبيرة من الأراضي
الخصيبة، والأخذ بأساليب التقنية الزراعية الحديثة، وما تقدمه من دعم للمزارعين، أن تتقدم كافة دول أوروبا الغربية،في الإنتاج الزراعي.
وقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي، معدل النمو إلى 2.7% عام 1999 مقابل 2.3%، عام 1997 و1.3%، عام 1996. ولا تزال البطالة من المشكلات المعقدة أمام الحكومة الفرنسية. ويجري حاليا تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 35
ساعة بدلا من 39 ساعة(1).
وقد تجنبت الحكومة الفرنسية، التعرض لمزايا الرعاية الاجتماعية المتميزة، أو النظام البيروقراطي المتضخم، في أجهزة الدولة، وفضلت تقليص نفقات الدفاع ورفع الضرائب، للحافظ على انخفاض العجز. وقد انضمت فرنسا إلى عشر دول أوروبية أخرى، أعضاء في الاتحاد الأوربي، في إطلاق العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من يناير عام 1999.
الصناعات:
تأتي فرنسا في مقدمة الدول الصناعية في العالم، بفضل قاعِدتها الصناعية الصلبة. وتعد باريس مركزٌاً مهماً للصناعات الفرنسية. ومن أهم صناعاتها: صناعة الحديد والصُّلب، وصناعة الآلات، والصناعات الإلكترونية. فتنتج فرنسا السيارات والطائرات والأجهزة الإليكترونية، إضافة إلى أن لديها برنامجاً فضائياً ناجحاً. وتُنتِج فرنسا. إضافة إلى الصناعات الكيماوية، صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل، والزجاج، وإطارات السيارات. كما تَزدهِر في فرنسا أعمال التعدين، وصناعة المنسوجات، والصناعات الغذائية، و السياحة. معدل نمو الإنتاج الصناعي:2 %، طبقا لتقديرات سنة 1999(2).
الزراعـــة ـ المنتجات:
تُعدّ فرنسا أكبر مراكز الإنتاج الزراعي، في غربي أوروبا. وتكثُر فيها محاصيل الحبوب، كما تُنتج بنجر السكر، والبطاطس، وعنب النبيذ، وتربي الأبقار. ومن أهم

(1):النظام الاقتصادي الفرنسي.متحصل عليه:t http://www.islamicnewes.ne
(2):المرجع نفسه.
منتجاتها: اللحوم، ومنتجات الألبان. إضافة إلى صيد الأسماك، إذ تأتي فرنسا، بين أكبر
عشرين دولة، في صيد الأسماك، في العالم، ويُقدر إنتاجها السنوي بنحو ( 850 ) ألف طنٍ متريّ، ويُستهلك جميعه محلياً.
دستور الدولة:
تتبنى الجمهورية الفرنسية بوضوح مبدأ أوحداً منصوصاً عليه في البند الرابع من المادة الثانية من الدستور ومستقاة مباشرة من لينكولن Lincoln :"حكومة الشعب من الشعب ومن أجل الشعب"، إلا أن هذا المبدأ الواضح والحماسي اتخذته الجمهورية لنفسها دون الحرص دائما على فعالية تنفيذه. ولكن مبدأ الجمهورية ليس بمبدأ الدستور. فهذا الأخير يتوخى الحذر بحكمة من أن يختزل في صيغة واحدة، بل إنه يعبر عن مبادئ، يتفاخر أحيانا بها و يتكتم عليها أحيانا أخرى، مبادئ ينص عليها بشكل واضح أو تستنتج بصورة ضمنية من محتواه.(1)
وتعتبر تلك المبادئ في مجملها بسيطة إلى حد ما وهذه البساطة هي التي تقربها من أفضل التقاليد الديمقراطية الأوروبية.
صدَر الدستور في 28 سبتمبر 1958، وعُدِّل فيما يتعلق بانتخاب الرئيس في 1962، وعُدِّل لكي يتوافق مع بنود معاهدة ماستريخت الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي، في عام 1992، وعُدِّل لتشديد قوانين الهجرة، في عام 1993.(2)
النظام القانوني: مبنيّ على أساس القانون المدني والمفاهيم الأهلية. تُراجع القوانين الإدارية، ولا تُراجع القوانين التشريعية.
حق الاقتراع: مكفولٌ لمن بلغ الثامنة عشرة من العمر، من الذكور والإناث.
المبحث الثاني: النظام الانتخابي في فرنسا
فيما يخص الانتخابات فإننا نلمح مظهرين منها، الانتخابات التشريعية و الرئاسية


(1):الدستور الفرنسي الصادر في 4 أكتوبر 1958 .متحصل عليه: http://www.f-law.net
(2):دستور فرنسا.متحصل عليه:http://www.islamicnews.net

وسنركز في هذا الجزء على كيفية و طرق إجراءها.
1- الانتخابات التشريعية:
تتألَّف الهيئة التشريعية الفرنسية من مجلِسَين تشريعيّين، هما: مجلس الشيوخ،والجمعية الوطنية. وسلطة الجمعية الوطنية، تفوق سلطة مجلس الشيوخ، في بعض النواحي.
أولا:الجمعية الوطنية:
لمحة تاريخية:
يشير هذا الاسم عند إطلاقه بشكل عامّ، إلى أي من البرلمانات أو المجالس النيابية التي عرفتها فرنسا في تاريخها منذ أيام الثورة الفرنسية. فقد أُطلق هذا الاسم، خلال الفترة من 17 يونيه إلى 9 يوليه 1789م، على الجمعية الثورية التي شكلها ممثلو الشعب الفرنسي Le tiers-Etat، (وكانوا من غير فئة النبلاء، ولا من رجال الكنيسة). ثم تحوّل اسمها الرسمي، بعد ذلك، إلى الجمعية الوطنية التأسيسية Assemblée Nationale Constituante، إلى حين تمّ تعويضها بالمجلس التشريعي Assemblée Législative، في 30 سبتمبر 1791م. وظلت مع ذلك تُعرف، لدى عموم الناس، باسمها المختصر (أي الجمعية الوطنية).
ثم أُطلق الاسم من جديد على الجمعية الوطنية الفرنسية التي انتُخبت للسنوات من 1871 إلى 1875م، والتي أنهت الحرب الفرنسية الألمانية، وصاغت دستور عام 1875م، معلنة بذلك قيام الجمهورية الثالثة في فرنسا (1875ـ1940م). وقد كان اسم الجمعية الوطنية، خلال تلك الفترة، يُطلق على المجلسين اللذين كانا يشكلان البرلمان
الفرنسي،وهما:مجلس الشيوخ ومجلس النواب.(1)
أما خلال فترة الجمهورية الرابعة (1946ـ1958م)، فقد صار الاسم يُطلق على مجلس النواب فقط، في حين تحوّل اسم مجلس الشيوخ إلى "مجلس الجمهورية" Conseil de la République . وبعد قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا، في

(1):الجمعية الوطنية الفرنسية.متحصل عليه:http://islamicnews.net

مطلع عام 1958م، تمّ الاحتفاظ باسم "الجمعية الوطنية" للإشارة إلى مجلس النوّاب،
واستعاد " مجلس الشيوخ" اسمه القديم.
خلال تاريخها الطويل هذا، كان للجمعية الوطنية الفرنسية جملة من الإنجازات، عُرفت بها في كل مرحلة من مراحلها. فقد عُرفت "الجمعية الوطنية التأسيسية" (من 9 يوليه 1789 إلى 30 سبتمبر 1791م) بأنها هي التي ألغت امتيازات الإقطاعيين في فرنسا، (وذلك ليلة الرابع من أغسطس 1789م)، وأعلنت مبدأ السيادة الوطنية، ومبدأ الفصل بين السُّلُطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وكذلك مبدأ تساوي المواطنين أمام القضاء؛ وقامت، بالإضافة إلى ذلك، بتقسيم فرنسا إلى مقاطعات.
أما الجمعية التأسيسية التي تم انتخابها بالاقتراع العام، في أعقاب ثورة عام 1848م، فهي التي تولّت إعداد دستور جديد لفرنسا، وقد تلتها الجمعية التشريعية (28 مايو 1849ـ2 ديسمبر 1851م) التي تمّ حلّها في أعقاب الانقلاب الذي قاده لويس نابليون بونابرت Louis Napoléon Bonaparte (1808ـ1873م)، الذي أعاد النظام الإمبراطوري إلى فرنسا، وأعلن قيام الإمبراطورية الفرنسية الثالثة يوم 2 ديسمبر 1852م، وصار يُعرف باسم نابليون الثالث Napoléon III.
وخلال الحرب الفرنسية - الألمانية (1871ـ1875م)، كانت الجمعية الوطنية المنتخَبة آنذاك هي التي صوّتت على دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، الذي تمّ اعتماده بأغلبية صوت واحد فقط. كما أُوكِلت إليها مهمّة التصديق على شروط الهدنة، بعد الهزيمة
القاسية أمام الجيش الألماني(1).
ومنذ قيام الجمهورية الرابعة في فرنسا، بعد اعتماد دستور عام 1946م، صار اسم الجمعية الوطنية ـ كما ذُكر سابقًا ـ يقتصر على مجلس النواب فقط. وظل الأمر على ذلك النحو بعد قيام الجمهورية الخامسة، واعتماد دستور عام 1958م. وتعقد الجمعية الوطنية جلساتها في قصر بوربون Palais-Bourbon، (المُقام على الضفة الغربية لنهر السين La Seine، في باريس، والذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1722م(.

(1):المرجع نفسه.

وتُشكِّل "الجمعية الوطنية" و "مجلس الشيوخ" معًا البرلمان أو المجلس النيابي، ويمثلان مركز
السلطة التشريعية في فرنسا.
ثانيا: نظام عمل الجمعية الوطنية.
تضم الجمعية الوطنية الفرنسية 500 نائب. (وتحوّل هذا العدد إلى 577، منذ عام 1986م)، يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر الذي يجري على مرحلتين، ضمن دوائر انتخابية متراوحة الحجم (بحيث يمثل كل نائب حوالي 100 ألف مواطن). وتستمر مدة الدورة النيابية الواحدة للجمعية الوطنية لفترة أقصاها 5 سنوات، وقد تُختصر هذه المدة،
إذا قرر رئيس الجمهورية حل الجمعية.
وينصّ الدستور الفرنسي على أن تكون للجمعية دورتان عاديتان خلال العام الواحد، وهما: دورة الخريف، التي تفتتح في الثاني من أكتوبر، وتستمرّ ثمانين يومًا، وتخصّص أساسًا لمناقشة ميزانية الدولة، ودورة الربيع،التي تُفتتح في الثاني من أبريل، ولا تتجاوز مدتها تسعين يوما.
ويمكن أن تضاف إلى هاتين الدورتين الاعتياديتين دورات أخرى استثنائية،يتم عقدها وإنهاؤها بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية. ويبدو أن هناك تفكيرا، في فرنسا، لتحويل هذا النظام من الدورات الاعتيادية والاستثنائية، ودمجها في دورة واحدة تستمرّ تسعة أشهر.
ومعظم الجلسات التي تعقدها الجمعية الوطنية جلسات عامة مفتوحة، تنقُل الصحافة الفرنسية تفاصيل مُداولاتها، كما يُنشر مضمون تلك المداولات كاملاً في الجريدة الرسمية للبلاد. وهناك جلسة أسبوعية للجمعية، هي جلسة يوم الأربعاء، تُخصّص لمناقشة قضايا الساعة، ويطرح النواب خلالها أسئلة مباشرة على أعضاء الحكومة، وتُنقل مداولات تلك
الجلسة تليفزيونيا لجمهور المشاهدين(1).
ومن مهامّ الجمعية الوطنية، مناقشة مشروعات القوانين التي تقدّمها الحكومة، والمقترحات التي يتقدّم به النّواب أو المحوّلة من مجلس الشيوخ. وخلافًا لهذا الأخير، فإن الجمعية الوطنية تتمتع بصلاحية مراقبة عمل الحكومة، وبإمكانها اقتراح حجب الثقة عنها،

(1):المرجع نفسه.
وطرح ذلك لتصويت النوّاب، ممّا قد يفضي إلى إسقاط الحكومة، إذا حظي ذلك الاقتراح بموافقة الأغلبية.
أما المناقشات التي تجري خلال جلسات الجمعية الوطنية، فيتمّ الإعداد لها من خلال عمل طويل تقوم به اللجان الست الدائمة والمتخصصة التي نص الدستور الفرنسي في مادته الثالثة والأربعين على تشكيلها ضمن الجمعية، والتي لابد أن ينتمي كلٌّ من أعضاء الجمعية إلى واحدة منها.
علمًا بأن نظام الجمعية الوطنية ينص على ألا ينتمي أي من النواب إلى أكثر من لجنة.
وفي بدء كل دورة نيابية، ثم في مطلع كلّ دورة سنوية عادية، تعيّن الجمعية الوطنية أعضاء كل من تلك اللجان بناء على مبدأ التمثيل النسبي لمختلف المجموعات السياسية الممثّلة في الجمعية، وكذلك بناء على توصية من رؤساء تلك المجموعات.
وتعيّن كل من اللجان مكتبًا لإدارة أعمالها، يضمّ رئيسها، وعددًا يتراوح ما بين ثلاثة رؤساء مساعدين أو أربعة، وثلاثة أمناء أو أربعة، بحسب عدد أعضاء تلك اللجنة. وعلاوة على ذلك، تعيّن لجنة الشؤون المالية"مقرّرًا عامًّا" ضمن مكتبها.
وتتولى كل من اللجان الدائمة تحديد جدول أعمالها. غير أنه لا يمكنها أن تجتمع والجمعية الوطنية منعقدة إلا لمناقشة المسائل المستعجلة التي تحيلها إليها الجمعية، أو لمناقشة مشروعات القوانين الواردة ضمن جدول أعمال الجمعية(1).
كيفية انتخاب الجمعية الوطنية:
وفقا للمواد 24-26 من الدستور يتم انتخابهم بواسطة الاقتراع العام المباشر لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد، إلا في حال انقضاء الفصل التشريعي قبل موعده بواسطة حل البرلمان (المادة 24 من الدستور). وفي هذا الحال، لا يمكن اتخاذ قرار جديد بحل البرلمان في العام التالي على إجراء هذه الانتخابات منذ عام 1958.وُجرت الانتخابات التشريعيـة الاخيرة في الفترة من 10 إلى 17 يونيو/حزيران 2007.

(1):المرجع نفسه.
يتم انتخاب النواب وفقاً لنظام التصويت بالأغلبية في جولتين. كي يصبح نائباً، يجب على المرشح الحصول على ما يلي (1):
1- في الجولة الأولى، الأغلبية المطلقة للأصوات وعدد مساوي لربع عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية.
2- لخوض الجولة الثانية، يجب على المرشح أن يكون حاصلاً على عدد من الأصوات تصل نسبته إلى 12.5% على أقل تقدير من عدد الناخبين المسجلين. وفي الجولة الثانية، تكفي الأغلبية النسبية للفوز، وفي حال تعادل المرشحين، يفوز المرشح الأكبر سناً.
يتم التصويت في كل دائرة انتخابية على حدا حيث أن كل دائرة من هذه الدوائر تمثل مقعداً في البرلمان.
شروط الترشيح لعضوية الجمعية الوطنية :
يجب على المرشح أن لا يقل عمره عن 23 عاماً وأن يكون فرنسي الجنسية وأن يتمتع بحق التصويت وأن يكون مستوفيا لشروط الانتخاب. تتعلق حالات عدم التطابق مع شروط الترشيح بوضع الشخص نفسه (سواء كان موضوعاً تحت الوصاية أو كان محروماً من الحقوق المدنية أو كان قد تعرض لحالة إفلاس شخصي) أو بالوظائف التي يؤديها (وسيط الجمهورية والمحافظون والقضاة والموظفين الممارسين لمهام قيادية أو رقابية في أقسام خارجية أو إقليمية أو تتعلق بالدولة)(2).
ولقد قامت الجمهورية الخامسة بإدراج تجديد بمقتضاه باتت الوظائف الوزارية لا تتوافق مع الولاية البرلمانية.
(1): الانتخابات التشريعية في فرنسا.متحصل عليه: http://www.ambafrance-eg.org
(2):المرجع نفسه.
ولقد أدى هذا الإجراء إلى ضرورة تعيين نائباً احتياطياً كي يحل محل عضو البرلمان في حال تم تعيينه في مهام حكومية.
لا يمكن لنائب البرلمان أن يجمع أيضاً بين مهامه ومهام عضو مجلس الشيوخ أو مهام نائب في البرلمان الأوروبي. (والنائب الاحتياطي معني أيضاً بهذا الشأن(.
سير الحملة الانتخابية
تُجرى الحملة الانتخابية في الإذاعة والتلفزيون لصالح المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية. في الجولة الأولي، يتم تخصيص برامج مدتها ثلاث ساعات لصالح الأحزاب والكتل البرلمانية الممثلة في الجمعية الوطنية. ويتم تقسيم هذه المدة مناصفة بين الكتل البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية وتلك التي لا تنتمي إلى الأغلبية.
أما البرامج التي تسبق الجولة الثانية من الانتخابات فمدتها ساعة ونصف. من جهة أخرى، وقبل عام من إجراء الانتخابات، فإن الأموال المحصّلة لتمويل الحملة الانتخابية يتم إيداعها في حساب مصرفي مخصص لهذا الغرض وتوضع تحت تصرف وكيلاً مالياً يتولى إدارتها (شخص أو جمعية). ويتعين أن يبين كل حساب من هذه الحسابات المصرفية مجمل الأموال المودعة والمصروفات وكذلك الامتيازات العينية التي حصل عليها المرشح.
ولا يمكن في كافة الأحوال أن يحقق هذا الحساب عجزاً مالياً ويتعين أن يتم تحويله إلى اللجنة الوطنية لمحاسبات الحملة الانتخابية والتمويل السياسي، وذلك في غضون شهرين بعد إجراء الانتخابات التشريعية. وهناك سقف تم تحديده لمصروفات الحملة : 38 ألف يورو، إضافة إلى سقف أخر يتحدد وفقاً لعدد السكان في كل دائرة انتخابية، وهو ما يعادل 0.15 يورو لكل نسمة. ويمنع القانون الشركات الخاصة من تقديم مساهمات مالية للحملة الانتخابية. أما الهبات المقدمة من الأفراد فهي أيضاً محددة بسقف معين.(1)

(1):المرجع نفسه.
وتقوم الدولة برد المصروفات الدعائية لكل مرشح حصل على نسبة تتعدى الخمسة بالمائة من الأصوات (المنشورات الرسمية والإعلانات والكتيبات). ترد الدولة أيضا مبلغاً جزافياً من قيمة المصروفات الدعائية الفعلية، بحد أقصى قوامه نصف السقف المحدد لهذه المصروفات.
دور النائب:(1)
تكمن الوظيفة الرئيسية للنائب في المشاركة في إعداد القوانين، وهي عملية تتم بمبادرة من رئيس الوزراء (مشروعات القوانين) ومن البرلمانيين (مقترحات القوانين)
يحظى النائب أيضاً بسلطة الرقابة على أعمال الحكومة. ويتم ممارسة هذه السلطة من خلال المناقشات التي تُجرى بصدد بيانات الحكومة والمسائل التي يتم تدارسها في البرلمان بصورة شفوية ومن خلال مكاتبات وعبر لجان التحقيق ومهام الاستعلام التي تقوم بها اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية. ويمكن للنواب مسائلة الحكومة على سياساتها، هكذا فهم يستطيعون إجبار الحكومة على تقديم استقالتها بالتصويت بالأغلبية على سحب الثقة منها (المادتين 49 و50 من الدستور).
وخلال ولايتهم البرلمانية، يحظى النواب بحماية تُعرف باسم الحصانة:
1 -يمنع مبدأ عدم المسؤولية النيابية أي إجراء قضائي ضد النائب خلال فترة ولايته البرلمانية .
2 يمنع مبدأ الحصانة النيابية أي محاكمة قضائية أو عملية قبض على النائب عن الأعمال التي يقوم بها خارج نطاق ممارسة مهامه والتي يمكن أن تعد جرائم أو جنح (باستثناء حالات التلبس).


(1):المرجع نفسه.
ثانيا: مجلس الشيوخ
يعود تاريخ مجلس الشيوخ في فرنسا إلى فترة حكم القناصل "Le Consulat" التي شاهدتها البلاد في أعقاب الثورة، والتي وضعت دستور سنة 1800م أو ما يعرف بدستور السنة الثامنة Constitution de l'an VIII، حسب التقويم الجمهوري الذي اعتُمد بعد الثورة. وقد نص ذلك الدستور على إنشاء مجلس للشيوخ يضم ستين عضواً يُعينون مدى الحياة، ولا يمكن عزلهم. وازداد هذا العدد بشكل منتظم خلال العهد الإمبراطوري، وأسهم المجلس في دعم سلطات نابليون الأول Napoléon 1769 ـ 1821م، الذي منح جميع أعضائه لقب "نبلاء". وبصفتهم يسهرون على حماية الدستور، فإن لدى أعضاء مجلس الشيوخ صلاحية تغييره بموافقة من الحكومة، بموجب ما يعرف بالقرار المشيخي Sénatus-Consulte.
واختفى مجلس الشيوخ من الحياة السياسية في فرنسا سنة 1814م (بعد سقوط الإمبراطورية الأولى)، ليظهر من جديد بموجب دستور سنة 1852م، ويلعب دوراً مماثلاً لدوره السابق حين قامت الإمبراطورية الثانية (1852 ـ 1870م) بزعامة لويس نابليون بونابرت Louis Napoleon Bonaparte، المعروف بنابليون الثالث Napoleon III ) 1808 ـ 1873م)، والذي وضع حداً للجمهورية الثانية
في فرنسا بانقلاب الثاني من ديسمبر1852 م(1).
وفي عام 1875م، تم إنشاء مجلس للشيوخ يضم 75 عضواً، يعينون بشكل دائم، ولا يمكن عزلهم (وقد تم إلغاء هذه الفئة من أعضاء المجلس سنة 1884م)، بالإضافة إلى 225 عضواً آخرين يتم انتخابهم؛ ويتجدد ثلث هذا العدد كل ثلاث سنوات من خلال هيئة من الناخبين تتألف أساساً من نواب عن البلديات. وخلال فترة الجمهورية الثالثة (4 سبتمبر 1875 ـ 10 يوليه 1940م)، كان مجلس الشيوخ تماماً بمثابة مجلس ثان للبرلمان الفرنسي، يمكن له أن يتحول بسهولة فيضطلع بمهام محكمة العدل العليا. وكان


(1):مجلس الشيوخ الفرنسي.متحصل عليه: http://islamicnews.net
رئيس المجلس حينئذ هو الرجل الثاني في الجمهورية. وبقيام الجمهورية الرابعة (3 يونيه 1944 ـ 4 أكتوبر 1958م)، تم تعويض مجلس الشيوخ بمجلس للجمهورية "Conseil de la République" ، قبل أن يُعاد إلى الوجود مرة أخرى بعد تجديد الدستور الفرنسي عام 1958م، وقيام الجمهورية الخامسة.
منذ ذلك التاريخ، يعقد مجلس الشيوخ الفرنسي جلساته في قصر لوكسمبورغ "Palais du Luxembourg" المقام في باريس منذ عام 1620م)، ويضم 321 عضواً يتم انتخابهم لفترة مدتها تسع سنوات بالاقتراع العام من قبل هيئة من الناخبين تتألف من النواب، والمستشارين المحليين، والمستشارين العامين، وممثلين عن المجالس البلدية في كل محافظة من المحافظات الفرنسية. ويتم تجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وانتخاب رئيس جديد للمجلس كل ثلاث سنوات
لمجلس الشيوخ الفرنسي دور مشابه لدور الجمعية الوطنية، فكلاهما يعملان معاً، أو أحدهما تلو الآخر، على دراسة مشروعات القوانين. فأعضاء مجلس الشيوخ يعكفون على فحص تلك المشروعات بعد إعدادها من قبل النواب في الجمعية الوطنية، ويمكن لآرائهم بِشأنها أن تسفر عن تعديل في صياغة نصوص تلك القوانين. وإذا حدث خلاف بين المجلسين، فليس أمام مجلس الشيوخ عندها سوى القبول برأي النواب في الجمعية الوطنية.
ومن هذا المنطلق، فإن عضو مجلس الشيوخ يضطلع في الأساس بدور المشرِّع. لكن صلاحياته في هذا المجال تنحصر في اقتراح تعديلات على مشروعات القوانين والمقترحات التي يتقدم بها النواب في الجمعية الوطنية. وفي حين تتمتع الجمعية الوطنية بصلاحيات أوسع في مجال التشريع، إلا أنه لا يمكن للحكومة أن تتجاهل أو تصرف النظر عن رأي مجلس الشيوخ في كل ما يخص مراجعة الدستور.(1)
وباستثناء حق التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، فإن لأعضاء مجلس الشيوخ صلاحيات مماثلة لصلاحيات زملائهم من النواب في الجمعية الوطنية من حيث مراقبة عمل الحكومة. ويتم ذلك من خلال مساءلات يوجهونها كتابة إلى الوزراء، (ويتراوح

(1):المرجع نفسه.

عدد تلك المساءلات ما بين 5 و6 آلاف في السنة الواحدة)، أو من خلال مناقشات تجري بعد أي إعلان يخص مسألة من مسائل السياسة العامة، أو من خلال لجان تحقيق.
وعلاوة على صلاحية التصويت على القوانين ومراقبة الحكومة، فإن مجلس الشيوخ الفرنسي مكلف، بموجب دستور عام 1958م، بتمثيل مختلف الجماعات المحلية المنتشرة داخل تراب الجمهورية، أي البلديات، والمحافظات، والمناطق، وكذلك أقاليم ما وراء البحار. كما أن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا ممثلون هم كذلك داخل مجلس الشيوخ.
ومن شأن تركيبة المجلس هذه، وأسلوب عمله، والأسلوب الذي يتم به انتخاب أعضائه، والمدة الزمنية التي تستغرقها عضوية كل منهم، أن تضمن نوعاً من الاستقرار السياسي في البلاد، خصوصاً وأن مجلس الشيوخ لا يمكن حله. ولطبيعة الاستمرارية هذه بالذات التي يتمتع بها المجلس، فإن الدستور الفرنسي يمنح رئيس مجلس الشيوخ صلاحية الاضطلاع مؤقتاً بمهام رئيس الجمهورية إذا حدث شغور لأي سبب من الأسباب في منصب الرئاسة. وقد حدث ذلك في مناسبتين في تاريخ فرنسا الحديث: في سنة 1969م، بعد استقالة الجنرال شارل ديجول Charles de Gaulle من منصبه؛ وفي سنة 1974م، حين تـوفي الـرئيس جـورج بومبيـدو Georges Pompidou (1911 ـ 1974م) (انظر الملحق الرقم 2). وعلى ذلك النحو، يشكل مجلس الشيوخ عامل استقرار مؤسساتي في فرنسا، إذ هو الذي يضمن استمرار عمل السلطات العامة في البلاد، مما سينعكس إيجابياً بالضرورة على عمل الدولة بأسرها.(1)

كيفية انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ:
حُدِّث واستُجد نامُوس ونمط انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ، عقب مبادرة مجلسية تمثلت في قانونين، أحدهما عضوي والآخر عادي، لكي تدعم بصفة خاصة التمثيلية التأسيسية والديموغرافية للجماعات المحلية.
(1):المرجع نفسه.
لأخذ بعين الاعتبار نمو وتطــور التوزيع الإقليمي للمواطنين الفرنسيين، سوف يصل، عبر التجديدات المتتالية، عدد أعضاء مجلس الشيوخ، من 312 عضوا حاليا، إلى 348: 331 في 2004، 343 في 2008 و 348 في 2011؛ في ذلك الحين سوف يُنتخب 326 من بينهم في الولايات القارية وما وراء البحار، 10 في تجمعات ما وراء البحار و 12 يمثلون الجالية الفرنسية المقيمة في الخارج .(1)
أُخفضت مدة العهدة البرلمانية من تسع سنوات إلى ست سنوات؛ اتخذت إجراءات انتقالية تؤدي، ابتداء من 2011، إلى تجديد نصف مقاعد المجلس كل ثلاث سنوات، يتوزع أعضاء المجلس على مجموعتين من الولايات متساوية الأهمية تقريبا عوض ثلاث.
وأخيرا أُخفض سنّ الأهلية للانتخاب إلى ثلاثين سنة عوض خمس وثلاثين سابقا.
من ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ؟
يُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ، وعددهم 331 عبر الاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات من طرف هيئة انتخابية متكونة في كل ولاية من(2):
• نواب، مستشارين ولائيين ومستشارين جهويين؛
• مندوبي المجالس البلدية، الذين يمثلون 95% من الهيئة الانتخابية.
بالتالي يُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ بصفة خاصة من طرف المستشارين البلديين. يتغير عدد المندوبين حسب عدد سكان البلديات:
• من مندوب واحد إلى 15 في البلديات ذات أقل من 9000 ساكن؛
• المجلس البلدي بأكمله (من 26 مندوب إلى 69) في البلديات ذات أكثر من 9000 ساكن؛
(1):انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.متحصل عليه:http://www.senat.fr
(2):المرجع نفسه.
• مندوبون اضافيون في البلديات ذات أكثر من 30000 ساكن، بنسبة مندوب لكل 1000 ساكن فوق 30000.
كيف يتم انتخابهم؟
بالاقتراع الأغلبي ذي الدورين في الولايات القارية وما وراء البحار السبعين، وفي الجماعات المحلية الأخرى أين يُنتخب عضو إلى ثلاثة أعضاء.
بالتمثيلية النسبية في تسع وثلاثين ولاية قارية وما وراء البحار أين يُنتخب أربعة أعضاء أو كثر.
أعضاء مجلس الشيوخ ألاثني عشر الذين يمثلون الفرنسيين الماكثين خارج فرنسا يُنتخبون عن طريق التمثيلية النسبية من طرف أل 150 عضوا في المجلس الأعلى للجالية الفرنسية المقيمة في الخارج.
في المجموع 180 مقعد (حوالي 52% من المجلس) يُخصص للتمثيلية النسبية مقابل 168 للاقتراع الأغلبي.
نتائج الانتخابات الاخيرة:
برغم الانتصار في الرئاسية لليمين الفرنسي الجديد ، في مايو الماضي، فحلمه لم يتحقق باحتلال كل مقاعد الجمعية الوطنية في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي دارت يوم 17 يونيو2007 .(1)
وبناء على النتائج النهائية التي أعلنتها وزيرة الداخلية أصبح توزيع المقاعد البرلمانية البالغة 577 مقعدا على النحو التالي(2): حصل الحزب اليميني الحاكم، والأحزاب المتحالفة معه،
(1):اليمين الفرنسي يواصل انتصاراته.منحصل عليه:http://www.haoamish.com
(2):المعارضة الفرنسية قاومت اليمين الجديد.متحصل عليه: http://www.haoamish.com
على 324 مقعدا أي بخسارة العديد من مقاعده إذ كانت في البرلمان السابق 359 مقعدا. بمعنى آخر فالأغلبية من حزب الرئيس الجديد اصغر من تلك التي تمتع بها الرئيس السابق جاك شيراك.
ولكن يضاف للأغلبية 22 مقعدا لحزب يميني جديد يسمى : يمين الوسط، وهو انشقاق عن حزب سابق كان يترأسه فرنسوا بايرو. إذ ترك معظم أتباع حزب فرنسوا بايرو حزبهم وأيدوا ساركوزي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي. وهذا الحزب الجديد سيكون من مكونات التحالف اليميني الحاكم ويتوقف ولائه له على المناصب الوزارية التي ستمنح لأعضاء منه بعد التشكيل النهائي للحكومة الجديدة بعد أيام.(1)
وعلى النقيض فان الحزب الاشتراكي وحلفائه حققوا طفرة كبيرة بالحصول على 205 مقعدا مقابل 147 مقعدا في البرلمان السابق. وفاز في الدورة الثانية فرنسوا هولاند، سكرتير الحزب. ويضاف للمقاعد التي يمكن إضافتها للمعارضة 18 مقعدا للحزب الشيوعي مقابل 21 سابقا. وفازت أيضا ماري- جورج بيوفيه، سكرتيرة الحزب بمقعدها في البرلمان. ويضاف أيضا للمعارضة المندرجة تحت لافتة اليسار 4 مقاعد لحزب الخضر بكسب مقعد أضافي و7 مقاعد من أحزاب يسارية أخرى.
2- الانتخابات الرئاسية:
في ظل الجمهورية الخامسة، ومنذ المراجعة الدستورية التي تمت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1962 والتي تم الموافقة عليها بواسطة استفتاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 1962، يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر المباشر.(2)

(1): المرجع نفسه.
(2):الانتخابات الرئاسية في فرنسا.متحصل عليه: : http://www.ambafrance-eg.org
تُجرى الانتخابات الرئاسية كل خمس سنوات، بمقتضى القانون الدستوري رقم 2000-964 الصادر في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000. وجرت الانتخابات الرئاسية في الفترة من 22 أبريل/نيسان إلى 6 مايو/آيار 2007.
تُجرى الانتخابات الرئاسية وفق نظام الأغلبية الفردي في جولتين.
-1 للفوز في الجولة الأولى، يجب على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات. ووفقاً للمادة السابعة من الدستور، فإنه يُسمح لمرشحين اثنين فقط، كانوا قد حصلوا على أكبر نسبة من الأصوات، بالوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات.
-2 في الجولة الثانية، يفوز المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات. وتُنظم الجولة الثانية في يوم الأحد بعد مرور أسبوعين من الجولة الأولى. ومنذ القانون الأساسي الصادر في 11 مارس/آذار 1988 الخاص بالشفافية المالية في الحياة السياسية، فإن المرشحين يجب أن يقدموا إلى المجلس الدستوري إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم مع التعهد بتقديم إقراراً مماثلاً في نهاية ولاية الحكم إذا ما حققوا فوزاً في الانتخابات. ويقوم المجلس الدستوري بنشر إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح الفائز فقط بعد الانتخابات. وبعد التحقق من استيفاء كل المرشحين لكافة شروط قبول الترشيح، يقوم نفس المجلس بإقرار القائمة النهائية للمرشحين.(1)
سير العملية الانتخابية
تحدد النصوص القانونية مدة محددة ولكنها مرنة في الوقت نفسه لإجراء الانتخابات الرئاسية. يجب أن يتم تنظيم الانتخابات خلال فترة أدناها عشرين يوماً وأقصاها 35 يوماً قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية المباشر لسلطاته. تبدأ الحملة الانتخابية خمسة عشر يوماً على أقل تقدير قبل موعد الجولة الأولى من الانتخابات، وتنتهي في يوم الجمعة

(1): المرجع نفسه
السابق على موعد بدء الجولة الأولى، وفي تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ثم تُستأنف الحملة في نفس يوم نشر اسمي المرشحين اللذان فازا في الجولة الأولى لتنتهي في يوم الجمعة السابق على موعد إجراء الجولة الثانية، في تمام الساعة الثانية عشر مساءً. وفي الإجمالي، تستغرق الحملة الانتخابية الرسمية حوالي ثلاثين يوماً.
تمويل الحملة الانتخابية
يتم تمويل الحملة الانتخابية وفقا للتدابير التالية(1):
تمويل عام ينظمه القانون الأساسي رقم 62-1292 الصادر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1962، المعدّل في 5 أبريل/نيسان 2006 بواسطة القوانين الأساسية المعنية بتمويل الأحزاب السياسية والصادرة في أعوام 1988 و1990 و1995 ؛
تمويل خاص يعتمد في معظمه على الأحزاب السياسية وكذلك على الأفراد.
يجب أن يفتح كل مرشح حساباً مصرفياً خاصاً بحملته الانتخابية يوضح بصورة محددة منشأ الأموال المودعة فيه وطبيعة المصروفات. ولا يُسمح للمرشح إدارة هذا الحساب بصورة منفردة، لذا فعليه تعيين وسيطاً ماليا له (وكيلاً). ويجب أن يوضع الحساب المصرفي تحت تصرف المجلس الدستوري خلال الشهرين التاليين على الجولة الثانية من الانتخابات من أجل التحقق من سلامة الحسابات المالية فيه.
ى. ولا يمكن لهذه التعويضات أن تتجاوز قيمة المصروفات التي أعلن عنها المرشحين.
وهناك عقوبات مالية وجنائية توقع على المخالفين. وفي هذا السياق، فإن المرشحين المتجاوزين لسقف المصروفات يجب أن يدفعوا للخزانة العامة المبلغ الذي تم تجاوزه. وتجدر الإشارة بأن هذه المخالفة المالية لا تؤدي إلى سحب الترشيح من المرشحين.
شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .

(1): المرجع نفسه.
يتعين على المرشح استيفاء الشروط الآتية :(1)
-1 أن يكون حاملاً للجنسية الفرنسية .
2- أن يكون حاملاً لصفة الناخب ولا يقل عمره عن 23عاماً.
3 -أن يكون مستوفياً لالتزامات أداء الخدمة العسكرية (قبل إلغاء الخدمة العسكرية، كان الأمر يكفي أن يتم إحصاء المرشح ضمن المتقدمين لأداء الخدمة العسكرية، ولكنه لم يتوجب عليه بالضرورة أن يكون قد أدى هذه الخدمة) .
4 -أن يكون متحلياً بالـ"كرامة الأخلاقية"، ولم تكن هذه الصفة قد تم تعريفها على نحو دقيق.
من جهة أخرى، هناك ثلاثة إجراءات أخرى يجب أن يوفي بها المرشح :
* يجب على المرشح الحصول على توقيع 500 عضواً منتخباً في المجالس النيابية في 30 إقليم أو تجمع من تجمعات ما وراء البحار على أقل تقدير، وذلك بدون أن يتخطى عدد هؤلاء الموقعين في كل إقليم عشر العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين فيه.
يهدف هذا الإجراء المعروف باسم "تقديم المرشحين" إلى استبعاد الترشيحات غير الجدية وتعظيم فرص المرشحين الذين يحظون فعلياً بقاعدة وطنية عريضة.
* يجب على المرشح أيضاً أن يقدم في مظروف مغلق إقراراً للذمة المالية لدى المجلس الدستوري (في غضون شهرين قبل انتهاء فترة ولاية رئيس الجمهورية وفي موعد أقصاه شهراً بعد انقضاء هذه الولاية) وذلك بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية في الحياة السياسية.

(1): المرجع نفسه.

أقيمت الجولة الأولى في الانتخابات في يوم 22 أبريل 2007 و بدأت في فتحت مراكزالإقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي . أسفرت هذه الجولة عن ترشح نيكولا ساركوزي و سيغولان رويال إلى الدور الثاني و ذلك على إثر حصول نيكولا ساركوزيمرشح حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية على 31.11% من الأصوات.فيما حصلت سيغولان رويال مرشحة الحزب الاشتراكي على نحو 25.84% من الأصوات, وحصل مرشح حرب (الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية) فرنسوا بايرو نحو18% من الأصوات، وجان ماري لوبان مرشح حرب الجبهة الوطنية على نحو 11%
من الأصوات.(1)
خيم جو من الخوف على هذه الدورة و ذلك بعد العزوف عن التصويت في الدور من
انتخابات 2002 و الذي أدى إلى وصول زعيم اليمين المتطرف إلى الدور الثاني . دفع
قياسيا و صل إلى 85 %. تعد هذه أعلى نسبة مشاركة في انتخابات رئاسية تشهدها ذا الجو الفرنسيين إلى توجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع و بلغت نسبة المشاركة رقم فرنسا منذ رشح شارل ديغول نفسه لمنصب الرئيس في العام 1965.واجه نيكولا ساركوزي سيغولان رويال في الجولة الثانية لحصولهما على أعلى نسبتين في واجه نيكولا ساركوزي سيغولان رويال في الجولة الثانية لحصولهما على 53,07 % من الأصوات . تعتبر هده المرة الأولى التي تصل فيها امرأة إلى الدور الثاني . بلغت مشاركة نسبية قياسية كما في الدور الأول فوصلت إلى نسبة 85 بالمائة. . بعد إعلان النتائج وقعت مصادمات محدودة بين الشرطة ومتظاهرين في باريس وبعض المدن الأخرى. وألقى عدة مئات من المحتجين في ميدان الباستيل بالزجاجات والحجارة على الشرطة وهم يهتفون " ساركو فاشي"[3]. تسلم ساركوزي مهمته الجديدة في 16 مايو.(2)


(1):الانتخابات الرئاسية الفرنسية.متحصل عليه:http://www.wikibpedia.org
(2):المرجع نفسه.


المبحث الأول:النظام السياسي في المانيا
تقع ألمانيا في وسط القارة الأوروبيّة، ويحدّها كلّ من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا، من الغرب؛ وسويسرا والنمسا، من الجنوب؛ وجمهورية التشيك وبولندا، من الشرق؛والدنمرك، من الشمال؛ وبحر البلطيق، من الشمال الشرقي،تبلغ مساحتها الكلية حوالي: 357021 كم2.

الانتماء الحضاري:
يبدو تاريخ ألمانيا ..وحضارتها كاشفا لكل التاريخ الإستعمارى الغربي ، والحضارة الغربية . لقد كانت ألمانيا آخر الدول الأوروبية التي دخلت إلي"سوق" استعمار الشعوب الأخرى وكان استيقاظها المتأخر وإستراتيجيتها لدخول سوق الاستعمار العالمي الذي كان قد "استقر" علي بريطانيا وفرنسا و قبلهما البرتغال وأسبانيا - وقد كانت في حالة تراجع نسبي - وعلي أمريكا التي كانت في مرحلة التحول باتجاه إستراتيجية أكثر طموحا، ومن ثم كان دخولها إلي هذا السوق دونه الموت والصراع الدموي بلا نهاية .
ولما كان الدخول في سوق الاستعمار هو الهدف فقد كان طبيعيا كذلك أن يكون الصراع شاملا مع كل المستعمرين وكل من كان له مكانة مسيطرة في مناطق أخرى من العالم ، وكان طبيعيا أن يشمل الصراع الإتحاد السوفيتي كذلك.
إن الرؤية الحقيقية لكل ما يجري والذي يكشفه تاريخ ألمانيا هو أن الصراع بين الدول الغربية علي مناطق النفوذ في العالم كان بسبب اشتعال الحروب و المنافسات بينها.
كانت كلا من ألمانيا واليابان وإيطاليا هي الدول الناشئة الباحثة عن أماكن نفوذها . وعلي طرفي العالم كانت الولايات المتحدة هناك عبر الأطلسي قد شكلت اقتصادها ونمت قوتها العسكرية وتغلغلت في دول العالم لترث الاستعماريين البريطاني والفرنسي والأسباني
و البرتغالي.(1)

(1): الانتماء الحضاري الالماني.متحصل عليه:http://www.islamicnewes.net

كانت تلك هي صورة مراكز النفوذ والقوة في العالم ومن ثم فإن موكب الحرب الاستعمارية الأولي ثم الثانية لم تكن سوى صراعا متداخلا بين خطين واتجاهين : أولهما الصراع بين القوى الناهضة الباحثة عن مراكز النفوذ والسيطرة (ألمانيا - اليابان – إيطاليا) ضد الدول المتراجعة فرنسا وبريطانيا ...الخ.وثانيهما الصراع بين الدول الناهضة الصراع بين الدول الناهضة هذه والدول الجديدة في العالم (أمريكا - الإتحاد السوفيتي).
وإذا كانت إستراتيجية هتلر قامت في البداية علي تحييد القوى الجديدة المنافسة (أمريكا - الإتحاد السوفيتي) والتركيز في بداية الحرب علي الدول القديمة (فرنسا - بريطانيا) فإن الدول الباحثة عن أماكن النفوذ في العالم قد استجابت لرؤية هتلر - في بداية الحرب - حيث تقاطعت مصالحها معه في إضعاف الاستعمار القديم (عقد ستالين معاهدة مع هتلر - ولم تدخل أمريكا الحرب) لكن بعد أن وجه هتلر ضربته القاضية لبريطانيا وفرنسا تدخل الروس والأمريكان ليحصلوا علي حصاد الحرب كله (1).
يكشف تاريخ ألمانيا إذن تاريخ الصراع الإستعمارى... ومفاهيم الحضارة الغربية في السيطرة علي العالم أيا كان الثمن حتى لو كان قتل 40 مليون إنسان !
هزمت ألمانيا,واليابان وإيطاليا. وكانت هزيمتهم في صالح السوفيت الذين تحولوا بعد الحرب إلي إمبراطورية ضمت أجزاء كبيرة من أوروبا ، وفي مصلحة أمريكا التي سيطرت علي النصف الثاني من أوروبا ،ولم تكن مصادفة أن تقسم ألمانيا نفسها إلي قسمين شرقية تحت السيطرة السوفيتية وغربية تحت السيطرة الأمريكية .
لكن ألمانيا تأبي إلا أن تكون دوما في التاريخ الحديث ، الكاشفة للتوازنات العالمية .
وكان بناء ألمانيا الموحدة... فيما بعد وبروز طموحها إلي العودة إلي احتلال مراكز نفوذ لها في العالم ، هو القوة الدافعة إلي إنهاض أوروبا وإتحادها ثم تحولها إلى مركز إقتصادى وسياسي وعسكري يتنامي ، هو الكاشف للموقف الدولي الراهن (2)!


(1):المرجع نفسه.
(2):المرجع نفسه.

وألمانيا الصاعدة في أوروبا ، وأوروبا الصاعدة بألمانيا ، منذ سقوط الإتحاد السوفيتي ، وهى تسعي إلي مد الجسور للدول الاشتراكية السابقة وهي المصرة علي استحضار دور روسي في العالم.
إن فهم ألمانيا ، وحالات صعودها ، وفي مواجهة من، وفي أي توقيت يمكن من خلالها رؤية العالم والتعرف عليه .. وعلي توازناته .
إن النقطة الأخطر ، التي تقوم من خلالها ألمانيا ، هو فكرة النازية والعرقية والعنصرية ، ويبدو ضروريا هنا الإشارة إلي أن النازية كانت حالة من فاشية إعداد المجتمع الألماني وحشد قواه بالتعسف والقهر ، والدكتاتورية للحاق بالدول الاستعمارية ذات الباع الطويل في استعمار الشعوب الأخرى. وإذا كانت النازية قد واجهت اليهود ، وبغض النظر عن المبالغات اليهودية والصهيونية ، فينبغي أن ندرك أمرين بالنسبة لهذه القضية : الأول هو أن اليهود كانوا قد انحازوا إلي بريطانيا خلال الحرب ، فكان طبيعيا في ظل صراع دموي أن تواجه ألمانيا الهتلرية اليهود بالعداء . والأمر الثاني ، هو أن النازية قد تحالفت مع الصهيونية وتقاطعت مصالحها معها، فلم يكن اضطهاد اليهود بعيدا عن موافقة ودعم ودور الحركة الصهيونية التي وجدت أن طرد اليهود من ألمانيا باتجاه فلسطين هو تحقيق لسياستها .
الاقتصاد الألماني:
تمتلك ألمانيا اقتصاداً قوياً، يأتي في المرتبة الثالثة، على المستوى العالمي، من حيث القوة التكنولوجية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان؛ بيد أن الاقتصاد الألماني، القائم على المبادئ الرأسمالية، في الأساس، بدأ يعاني، في ظل العبء الثقيل للمزايا الاجتماعية السخية، التي تقدمها الحكومة.وقد فاقمت الإجراءات الهيكلية الصارمة، مشكلة البطالة، وجعلت منها مشكلة طويلة مزمنة. وتبقى عملية دمج اقتصاد ألمانيا الشرقية، سابقاً، في الاقتصاد الألماني،وتحديثه، مشكلة مكلفة، طويلة المدى؛ إذ تصل التحويلات السنوية من
الشطر الغربي إلى الشطر الشرقي إلى نحو 75 بليون دولار.(1)

(1): النظام الاقتصادي الألماني.متحصل عليه:t http://www.islamicnewes.ne
انخفض معدل النمو إلى 1.5%، في عام1999، بسبب انخفاض الطلب على الصادرات الألمانية، واهتزاز الثقة التجارية، فيها؛غير أنه ارتفع إلى 3%، في عام 2000، بسبب انتعاش الطلب العالمي على المنتجات الألمانية؛ ومن المتوقع أن تحافظ التخفيضات الضريبية الجديدة، في الدخل والأعمال،على استمرار قوة معدلات النمو، في عام 2001.(1)
ومن المتوقع أن تعزز الزيادة في عمليات إعادة هيكلة الشركات، ونمو أسواق رأس المال، وضع الاقتصاد الألماني، في مواجهة تحديات الوحدة الاقتصادية الأوروبية، والعولمة
بصفة عامة.
يقدر إجمالي الناتج المحلي كمايلي:
أ. إجمالي الناتج المحلي: تريليون و936 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 2000.
ب. معدل النمو الحقيقي: 3%، طبقاً لتقديرات 2000.
ج. متوسط دخل الفرد: 23400 دولار، طبقاً لتقديرات 2000.
أما نسبة توزيع مصادِر النموّ بالقطاعات
أ. الزراعة: 1.2%.
ب. الصناعة: 30.4%.
ج. الخدمات: 68.4%، طبقاً لتقديرات 1999.
الصناعـــات:
تُعدّ ألمانيا من أكبر الدول في العالم، وأكثرها تقدماً، في إنتاج الحديد والفولاذ والفخم والأسمنت والكيماويات والآلات والسيارات وأدوات الآلات والأغذية والمشروبات. ويُستخدم الحديد، الذي تُنتجه ألمانيا، في صناعة السيّارات، والشّاحِنات، والآلات الزراعيّة، والسّفُن، والأدوات. كما تُعدُّ ألمانيا، القُطر الثالِث، في العالَم، بعد اليابان، والولايات المتحدة الأمريكيّة، من حيث إنتاج السيارات(2).

(1):المرجع نفسه.

(2):المرجع نفسه.
الزراعـــة ـ المنتجات:
تستورِد ألمانيا ثُلث ما تحتاج إليه من أغذية. وهي أكبر دول العالم، استيراداً للسّلع الزراعيّة. وتُنتِج، البطاطس، والقمح، والشّعير، وبنجر السُّكّر، والفاكهة، والمَلفوف (الكرنب)، وتُربّى الماشية، والخنازير، والدواجِن(1).
الصـــادرات:
أ. القيمة الإجمالية: 578 بليون دولار، تسليم "فوب"، طبقاً لتقديرات عام 2000.
ب. أهم الصادِرات: الآلات والسيارات، والمواد الكيماوية، والمعادن، والمواد المصنعة، والمواد الغذائية، والمنسوجات.
ج. أهم الدول المستورِدة: الاتحاد الأوروبي 55% (فرنسا 11.3%، والمملكة المتحدة 8.3%، وإيطاليا 7.3%، وهولندا 6.3%، وبلجيكا/لوكسمبورج 5.6%)، والولايات المتحدة الأمريكيّة 8.1%، واليابان 4.9%، طبقاً لتقديرات 1999 .
الدولة الاتحادية الألمانية :
عبارة عن تركيبة معقدة فهي تتألف من دولة الاتحاد ومن 16 ولاية. ويحدد الدستور الألماني بشكل مفصل مجالات عمل وصلاحيات كل من الاتحاد والولايات. ومن هذه الناحية فإن النظام الاتحادي الألماني يشبه إلى حد كبير النظم الاتحادية في الدول الأخرى. أما الحياة العامة في ألمانيا فهي محكومة بالدستور (القانون الأساسي). وحسب مبدأ سيادة الدولة وتوزيعها يخضع المواطنون في كافة الأحوال تقريبا لسلطة الولاية أو للجهة الإدارية التي تمثل هذه السلطة. ويهدف الدستور بإتباعه هذا المبدأ إلى الجمع بين ميزات دولة الاتحاد وميزات الولايات الاتحادية. بينما يتعامل مواطنو الدول الأخرى في حياتهم اليومية غالبا مع جهات تمثل الدولة الاتحادية(2).
ويشترط الدستور المساواة في شروط المعيشة بين كافة الولايات الاتحادية. الشروط


(1): المرجع نفسه.
(2):حقائق عن ألمانيا، الدولة الاتحادية.متحصل عليه:
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de
المعيشية هذه تخضع بشكل أساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا يتم تنظيم هذه السياسات بشكل أساسي من خلال قوانين اتحادية تسري على كافة الولايات. من هذا الجانب تشابه دولة الاتحاد الألمانية إلى حد كبير دولة الكيان الواحد. وتقوم الولايات بمراقبة وتنفيذ معظم الشؤون الإدارية لدولة الاتحاد. أي أن النظام الإداري الألماني يخضع لمبادئ فيدرالية. وتقوم إدارات الولايات بتنفيذ قوانين الولايات المختلفة، كما هي الحال في أي نظام اتحادي. كما أنها تقوم بتنفيذ وتطبيق القوانين الاتحادية إلى درجة كبيرة غير معهودة في نظم الدول الاتحادية. وبهذا فإن الدولة الاتحادية الألمانية تتصف بأنها دولة "ساعية للوحدة" أو دولة "وحدة مستترة(1)".
إلا أن الولايات تتمتع بسلطة مطلقة في ثلاثة جوانب هامة: كل ما يتعلق بالمدارس، وإلى حد كبير بالتعليم العالي، والأمن الداخلي وما يتبع له من شؤون الشرطة إضافة إلى الإدارة الذاتية للمناطق المختلفة. أما "مجلس الولايات" ذو النفوذ السياسي الواسع فإن الولايات تجد فيه تعويضا عن الدور التشريعي الكبير لدولة الاتحاد المسئولة عن سن القوانين(2).
دستور الدولة:
تأسست جمهورية ألمانيا الديمقراطية عام 1949 في المناطق الخاضعة للاحتلال السوفييتي وفي شرق برلين، ودامت حتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 1990 وقد شكلت جزءا من دول الكتلة الشرقية التي كانت خاضعة للسيطرة السوفييتية.وخلال الثورة الشعبية في عام 1953 عمت البلاد مظاهرات تم إسكاتها بالقوة والعنف متقبل الشرطة الشعبية لألمانيا الديمقراطية والجيش السوفييتي.
مع الانهيار السلمي لجمهورية ألمانيا الديمقراطية 1989 عادت وحدة الألمانيتين تلوح في الأفق. وفي صيف 1990 بدأت في برلين المباحثات حول اتفاقية الوحدة. في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 1990 انضمت ألمانيا الديمقراطية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية،

(1): المرجع نفسه.
(2): المرجع نفسه.

على أساس الفقرة 23 من الدستور الألماني. وفي الثاني من كانون الأول/ديسمبر 1990 جرت أول انتخابات برلمانية لألمانيا الموحدة.
صدر الدستور في 23 نوفمبر عام 1949، ويعرف بالقانون الأساسي، وأصبح دستور شعب ألمانيا الموحدة، في الثالث من أكتوبر 1990.(1)
يرسم الدستور الألماني حدودا للتشريع القانوني ضمن الإطار الدستوري كما يلزم إدارة الدولة بالحق والقانون. وتحتل الفقرة الأولى من الدستور مكانة خاصة. فهي تعتبر أهم فقرة من الدستور لما تنص عليه من احترام كرامة الإنسان: "لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. وتلتزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترامها وحمايتها". وتضمن الحقوق الأساسية أيضا أمورا، منها حرية التجارة في إطار القوانين، والمساواة بين الناس أمام القانون وحرية الإعلام والصحافة وحرية الجمعيات وحماية الأسرة.(2)
أما حقيقة أن الشعب يمارس السلطة من خلال مؤسسات مختلفة، فهي تتواكب مع نص الدستور على طريقة الحكم المعتمدة على التمثيل الديمقراطي. كما أنها تبين أن ألمانيا دولة قانون: تخضع فيها كافة تصرفات الجهات الحكومية لرقابة القانون. وتعتبر الدولة الاتحادية مبدأ آخر من مبادئ الدستور. وهي تعني تقاسم السلطة بين مجموعة من الدول الأعضاء من جهة وبين دولة مركزية من جهة أخرى. وأخيرا يعتبر الدستور ألمانيا على أنها دولة اجتماعية. والدولة الاجتماعية تفرض على السياسة اتخاذ إجراءات تضمن للناس مستوى لائقا من الحياة المادية في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة. أما الميزة الخاصة التي يتمتع بها الدستور فهي ما يعرف باسم "الطبيعة الأزلية" التي تتمتع بها أسس هذا الدستور.الحقوق الأساسية وطريقة الحكم الديمقراطية والدولة الاتحادية والدولة الاجتماعية، كلها مبادئ لا يجوز المساس بها من خلال تعديلات لاحقة على الدستور أو حتى في حال صياغة دستور جديد للدولة. (3)

(1):دستور المانيا.متحصل عليه:http://www.islamicnews.net
(2): دستور ألمانيا، الدولة الاتحادية.متحصل عليه:http://www.Tatsachen-ueber-deutschland.de (3): حقائق عن ألمانيا ، الدولة الاتحادية.مرجع سابق.
الدستور هو القاعدة القانونية والسياسية الأساسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وفي الأساس كان يعتبر حلا مؤقتا بانتظار كتابة دستور ألمانيا الموحدة وينظر إليه على أنه تصور للمستقبل. وبدخول ألمانيا الديمقراطية مجال سلطة ألمانيا الاتحادية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 1990 تحول الدستور إلى دستور لمجمل ألمانيا. ويؤكد الدستور على قصة النجاح الديمقراطي في ألمانيا بعد فترة الحكم الاجتماعي القومي (النازي) ويعتبر ضربة حظ كبيرة في التاريخ الألماني.
المبحث الثاني: النظام الانتخابي في ألمانيا:
فيما يخص الانتخابات فإننا نلمح مظهرين منها، الانتخابات التشريعية و الرئاسية
وسنركز في هذا الجزء على كيفية و طرق إجراءها.
1- الانتخابات البرلمانية:
يتكون البرلمان او الهيئة التشريعية في ألمانيا من مَجلِسَين:
*البرلمان الاتحادي(بوندستاغ):
ويتكون، عادة، من 656 مقعدا لمدة اربعة سنوات يستخدم في انتخابات البرلمان الاتحادي الألماني مزيج من حق الانتخاب بالأغلبية وحق الانتخاب بالتمثيل النسبي(1). ولكل ناخب صوتان. وينتخب بالصوت الأول مرشح دائرته الانتخابية ويفوز المرشحون وفقا لنظام الأغلبية النسبية: فمن يحصل على أكثر الأصوات يتم انتخابه. وبالصوت الثاني ينتخب قائمة مرشحي الولاية من حزب ما، ويوضع مرشحي الحزب على هذه القائمة على مستوى كل ولاية اتحادية وفقا لترتيب معين. وعند فرز الأصوات يتم حساب الأصوات الأولى والثانية. ويتألف البرلمان الاتحادي من النواب الذين تم انتخابهم في ٢٩٩ دائرة انتخابية من خلال الانتخاب المباشر و٢٩٩ آخرين من خلال قوائم الأحزاب في الولايات.(2)
ويؤثر نفوذ الأحزاب بشكل حاسم في توزيع المقاعد في البرلمان، حيث يتبين ذلك في

(1):انتخابات المانيا.متحصل عليه: http://www.islamicnews.net
(2):بوندستاغ.متحصل عليه: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de
نتيجة فرز الأصوات الثانية في كل ولاية. وإذا ما حصل حزب ما في أحد الولايات على مقاعد في البرلمان من خلال الانتخاب المباشر (الصوت الأول)، تزيد عن حصته من الانتخاب بالقوائم (الأصوات الثانية)، يحتفظ كل نائب منتخب انتخابا مباشرا بمقعده في البرلمان، ويكون للحزب في هذه الولاية "مقاعد زائدة". لذلك بلغ العدد الإجمالي لنواب البرلمان الاتحادي الألماني الخامس عشر المنتخب في عام ٢٠٠٢، ٦٠٣ أعضاء بدلا من ٥٩٨ عضوا(1).
ويهدف قانون الانتخاب بنظام قوائم مرشحي الولايات إلى أن تكون كل الأحزاب ممثلة في البرلمان وفقا لنصيبها من الأصوات. من ناحية أخرى يتيح الانتخاب المباشر للمواطنين فرصة انتخاب سياسيين بأعينهم في دوائرهم الانتخابية. عادة ما يبدي الشعب اهتماما شديدا بالانتخابات. تبلغ نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الاتحادي بصفة منتظمة ما يقرب من ٨٠% أو يزيد. أما بالنسبة للمشاركة في انتخابات مجالس الولايات والانتخابات المحلية فهناك تفاوت شديد في نسب المشاركة.
. ومن أجل تفادي صعوبات تحقيق الأغلبية البرلمانية بسبب الأحزاب الصغيرة جدا، فقد تم تبني مبدأ ما يسمى "عتبة 5%"، حيث لا يمكن للأحزاب التي تحصل على أقل من 5% من أصوات الناخبين المشاركة في البرلمان.(2)
البوندستاغ هو البرلمان الألماني. ويقوم أعضاؤه الذين ينتمون إلى كتل نيابية بانتخاب رئي س للبرلمان. ومهمة البوندستاغ انتخاب المستشار الاتحادي وضمان استمراره في الحكم من خلال تأييد سياساته. ويمكن للبوندستاغ عزل المستشار من خلال التصويت على نزع الثقة. وبهذا فهو لا يختلف عن غيره من البرلمانات. وليس هنا من فارق بين ألمانيا، حيث يتم انتخاب المستشار، وبين ديمقراطيات برلمانية أخرى مثل بريطانيا حيث يتم تعيين رئيس الحكومة من قبل رأس الدولة (الرئيس أو الملك). ففي الديمقراطيات البرلمانية الأخرى يتم تكليف رئيس أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل الحكومة(3).

(1):المرجع نفسه.
(2):وزارة الخارجية الألمانية، نظام الانتخابات.متحصل عليه:http://www.Almania-info-diplo.de
(3): بوندستاغ.مرجع سابق.
الوظيفة الثانية لأعضاء البوندستاغ هي مهمة تشريعية. منذ 1949 قام البوندستاغ بطرح حوالي 8400 مشروع قانون وسن أكثر من 6000 قانون، تناول الكثير منها تغييرات وتعديلات في القوانين. وبينما قامت الحكومة الاتحادية باقتراح معظمها، جاء القليل منها بناء على مقترحات من البرلمان أو من مجلس الولايات. وهنا أيضا يتساوى البوندستاغ مع البرلمانات في الديمقراطيات البرلمانية الأخرى، حيث أن مهمته الرئيسية هي في سن القوانين والتشريعات التي تقترحها الحكومة الاتحادية. إلا أن البوندستاغ يمثل بشكل أقل برلمان الجدل السياسي الذي يمثله البرلمان البريطاني. فهو يمكن تصنيفه أكثر كبرلمان العمل السياسي(1).
*مجلس الولايات(المجلس الفيدرالي):
ويطلق عليه كذلك البُندِسرات Bundesrat ويتكون من 69 صوتاً، يُمثل حكومات الولايات، حسب الأصوات، ولكل منها 3-6 أصوات حسب تعداد السكان، وينبغي التصويت كمجموعة.(2)
مجلس الولايات يمثل الولايات المختلفة ويعتبر هيئة ثانية إلى جانب البوندستاغ (البرلمان). ومن مهامه مناقشة كل القوانين الاتحادية. وعلى اعتباره ممثلا للولايات يتمتع المجلس بدور المجلس الثاني في بقية الدول الاتحادية الذي يعرف عادة باسم "مجلس الشيوخ". ويتألف مجلس الولايات حصرا من ممثلين عن الولايات. ويتناسب نظام التصويت مع عدد سكان الولايات بشكل عادل: حيث تتمتع كل ولاية بثلاثة أصوات على الأقل، بينما يمكن أن تتمتع الولايات الأكثر سكانا بعدد من الأصوات يصل إلى ستة. بريمن هي أصغر ولاية حيث يبلغ عدد سكانها 660000 نسمة، بينما يزيد عدد سكان الولاية الأكبر، نورد راين فيستفالن عن 18 مليونا.
ويساهم مجلس الولايات في صدور القوانين الاتحادية. وبهذا فهو يختلف عن أمثاله في الدول الاتحادية الأخرى. وينص الدستور على نوعين من مشاركة المجلس في التشريع.

(1): مرجع سابق.
(2): انتخابات ألمانيا.متحصل عليه: http://www.islamicnews.net
فالقوانين الاتحادية التي تزيد الأعباء الإدارية المالية للولايات، أو التي تحل محل قوانين تقع ضمن سلطة الولايات تحتاج بالضرورة إلى موافقة مجلس الولايات: لكي يصبح القانون نافذا في هذه الحال فإنه يجب أن يخضع لموافقة مجلس الولايات بعد أن يوافق عليه البوندستاغ. أي أن مجلس الولايات يتمتع بذات الصلاحيات التشريعية للبوندستاغ. وحاليا يصل عدد القوانين التي تخضع لموافقة مجلس الولايات إلى حوالي 50% من مجمل القوانين. (1)
بما أن تنفيذ القوانين الاتحادية يقع بشكل أساسي على عاتق إدارات الولايات، فإن القوانين الهامة والقوانين التي يرتبط تنفيذها بتكاليف كبيرة تستدعي تدخل السلطات الإدارية للولايات في الموافقة عليها.
وهنا يجب التمييز بين القوانين الخاضعة بالضرورة لموافقة مجلس الولايات والقوانين التي يمكن للمجلس الاعتراض عليها. فالمجلس يمكنه الاعتراض على هذه القوانين، إلا أن البوندستاغ يمكنه رغم ذلك التصويت على هذا الرفض ورفضه بذات الغالبية التي تم بها الرفض في مجلس الولايات. غالبية بسيطة أو مطلقة أو غالبية ثلثي الأصوات.
ومن خلال الاطلاع على المهمات المنوطة بمجلس الولايات الستة عشر يمكن للمرء معرفة الدور السياسي الكبير لحكومات هذه الولايات في سياسة الدولة الاتحادية. ويمكن لحكام الولايات من رؤساء الوزراء أن يعتبروا هذه الحقيقة تعبيرا عن نظرتهم الشمولية التي تتجاوز حدود ولاياتهم.(2)
نتائج الانتخابات الأخيرة: تمكنت أنجلا ميركل رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أن تثبت قدرتها وحنكتها أمام ساسة مخضرمين في المحادثات الأولية لتشكيل التحالف الوطني، وبعد ثلاث أسابيع من الانتخابات التشريعية وضمن محادثات ائتلافية نجحت لأن تكون أول امرأة ألمانية تجلس على سدة القيادة وتكون المستشارة الألمانية للسنوات الأربع القادمة.
(1): بوندستاغ.مرجع سابق.
(2): المرجع نفسه.
وحصل حزب شرودر وشريكه الأصغر في الائتلاف"سي إس يو" على 225 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حصل حزب ميركل على 222 مقعدا.(1)

انتخاب الرئيس الاتحادي:
ينتخب رئيس الدّولة الألماني من المجلس الاتحادي لمدّة خمسة سنوات ويمكن إعادة انتخابه لمرّة أخرى. يمثّل الرّئيس الفدرالي الاتّحاد طبقا للقانون الدّولي ويعتمد الممثّلين الدّبلوماسيّين. كما أن رئيس الإتحاد يعين بناء علی اقتراح من المستشار الألماني الوزراء الاتحاديين والقضاة الاتحاديين والمسئولين الاتحاديين كما أنه يرشّح المستشار الاتحادي للانتخاب في المجلس النّيابي.(2)
يمثل الرئيس الاتحادي الجمهورية الاتحادية كأعلى سلطة. وهو يمثل البلاد في الخارج ويعين أعضاء الحكومة والقضاة وكبار الموظفين. وبتوقيعه تصبح القوانين سارية المفعول. وهو يعفي الحكومة من مهامها وباستطاعته عمل ذلك قبل الموعد المحدد، كما حصل في صيف 2005. ولم يمنح الدستور الألماني رئيس الجمهورية حق النقض (فيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي أو غيره من الرؤساء الذي يمكنهم تعطيل قوانين وقرارات صادرة عن الهيئات البرلمانية. وتنحصر مهمته في المصادقة على القرارات البرلمانية وعلى مقترحات الحكومة المتعلقة بالتعيينات في المناصب. إلا أنه يتأكد من مواءمة هذه القرارات والمقترحات لقواعد ونصوص الدستور. (3)
يمارس الرئيس الاتحادي مهمته لفترة رئاسة تمتد خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخابه لفترة رئاسية أخرى. أما انتخاب الرئيس الاتحادي فيتم من خلال المجلس الاتحادي، الذي يتألف من أعضاء البرلمان إلى جانب نفس العدد من المنتخبين من أعضاء برلمانات الولايات الستة عشر.والرئيس الاتحادي الآن هورست كولر

(1):نتائج الانتخابات الألمانية.متحصل عليه:http://www.Dw-world.de/
(2):رئيس الاتحاد.متحصل عليه:http://www.deutchland.de
(3): رئيس الاتحاد. متحصل عليه: http://www.Tatsachen-ueber-deutschland.de
المستشار الاتحادي والحكومة:
المستشار الاتحادي هو العضو المنتخب الوحيد في الحكومة.ينتخب المواطنون الألمان كل أربعة سنوات من سيمثلكم في مجلس النواب الاتحادي حيث يقترح رئيس مجلس النواب أمام البرلمان الألماني مرشح أو مرشحة ليقع الاختيار على أحد منهما ليصبح مستشار أو مستشارة اتحادية. ويعتبر المرشح ناجحا إذ حصل على الأغلبية الساحقة من الأصوات بالمجلس النيابي. تبعا لهذه الإجراءات تتقلد اليوم الدكتورة أنجيلا ميركل كأول إمرة منصب المستشارة الألمانية منذ شهر نوفمبر/ 2005 حيث أضحت تحدد المنهج السياسي وتُسير شؤون الدولة.(1)
ويمنحه الدستور حق تعيين الوزراء بصفته رئيس أعلى سلطة سياسية في البلاد. ويحدد المستشار أيضا عدد الوزارات ومجالات اختصاص كل منها. وهو صاحب الحق في توزيع المسؤوليات والمهمات. الأمر الذي يعكس سلطة المستشار ودوره الحاسم في وضع سياسة الحكومة. وبهذه الصلاحيات يتمتع المستشار الاتحادي بدور سياسي قيادي أشبه بذلك يتمتع به رؤساء الجمهورية في الديمقراطيات الأخرى.(2)
وقد اتخذ المجلس البرلماني الذي صاغ الدستور في العام 1949 من صورة رئيس الوزراء البريطاني مثالا له عندما قرر منصب المستشار الاتحادي. حيث يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بذات الصلاحيات التي يتمتع بها المستشار، بل وتزيد صلاحياته عن صلاحيات المستشار. ففي النظام البرلماني البريطاني يقوم حزب واحد بحكم البلاد، حيث يمنح نظام الأغلبية حق الحكم للحزب الأقوى في البرلمان. أما في البوندستاغ فلا يتمتع عادة حزب واحد بالأغلبية. ولهذا فمن المعتاد أن يتم انتخاب المستشار بالائتلاف، وهذا يعني أنه لا مفر من تحالف الأحزاب المختلفة مع بعضها(3).
ويسبق انتخاب المستشار مشاورات بين الأحزاب التي ستشكل الحكومة. وهنا يدور الحوار حول توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب وحول إنشاء وزارات جديدة أو إلغاء

(1):المستشار الاتحادي.متحصل عليه: http://www.deutchland.de
(2): المستشار الاتحادي. متحصل عليه: http://www.Tatsachen-ueber-deutschland.de
(3): المرجع نفسه.
وزارات معينة. ويتمتع الحزب الأقوى في هذا التحالف بحق تسمية المستشار. بالإضافة إلى ذلك تتشاور الأحزاب حول برنامج عملها في السنوات القادمة. ويتم تثبيت نتيجة مشاورات الائتلاف هذه من خلال التوقيع على ما يسمى "اتفاقية الائتلاف". وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم انتخاب المستشار. وعادة ما تسبق المشاورات بين الأحزاب الحاكمة قرارات الحكومة وترافقها. وإذا ما نضب نبع التآلف والوفاق بين الأحزاب الحاكمة فإن استبدال المستشار يصبح أمرا شبه مؤكد. إعفاء المستشار من مهامه الذي يتم من خلال حجب الثقة عن الحكومة، يجب أن يرافقه انتخاب مستشار جديد. هذه الخطوة الجريئة في حجب الثقة البرلمانية عن الحكومة، تلزم الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل حكومة غالبية جديدة قادرة على الحكم، حتى قبل قيامها بعزل المستشار. وقد تمت حتى الآن محاولتان فقط لعزل المستشار، نجحت واحدة منهما في العام 1982: حيث تم آنذاك سحب الثقة من المستشار الديمقراطي الاجتماعي هيلموت شميت، وانتخب مكانه المستشار الديمقراطي المسيحي هيلموت كول. (1)
كما يمكن للمستشار الاتحادي أيضا طرح موضوع الثقة على البوندستاغ في أي وقت يشاء، لكي يتأكد من استمراره بالتمتع بالدعم غير المشروط للأحزاب الحاكمة. وإذا لم يفلح المستشار في نيل هذه الثقة، أي إذا خسرت الحكومة في تحقيق الغالبية البرلمانية، فإن قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة يعود في هذه الحال لرئيس الجمهورية. ويمكن لرئيس الجمهورية أيضا مطالبة الأحزاب الممثلة في البوندستاغ بمحاولة تشكيل حكومة جديدة. (2)
ولم يسبق أن حصل في تاريخ ألمانيا الاتحادية فشل حقيقي ذريعة في نيل الثقة البرلمانية. ولكن كان هناك ثلاث خسارات للثقة: حيث أحجب أعضاء برلمانيون من الأحزاب الحاكمة أو أعضاء من الحكومة عن التصويت، وذلك بهدف إسقاط الحكومة والعمل على تشكيل حكومة جديدة، وكان ذلك في الأعوام (1972، 1982، 2005).

(1): المرجع نفسه.
(2): مرجع سابق.

وقد تم اللجوء إلى هذه الطريقة لأنها الوحيدة التي تضمن فرض عملية الانتخابات المبكرة التي لا يسمح بها الدستور إلا في مثل هذه الحال. وهذه العملية تتطلب موافقة رئيس الجمهورية على أية حال. كما أنها كانت دوما موضع جدل، الأمر الذي أكدته المحكمة الدستورية العليا في عام 1983، معقبة أن الدستور لا يحبذ اللجوء إليها. وفي عام 2005 تم اللجوء مجددا إلى المحكمة الدستورية التي رفضت أيضا الدعوى التي تقدم بها عضوان في البرلمان، قاما بالاحتجاج على الانتخابات المبكرة.

المبحث الأول:النظام السياسي الايطالي.

إيطاليا أو الجمهورية الإيطالية، هي دولة أوروبية تقع في جنوب القارة الأوروبية. تتكون ايطاليا من ثلاث أجزاء أساسية، الأرض المتصلة بأوروبا،وجزيرتين هما صقلية وسردينيا. يحد إيطاليا من الشمال جبال الألب، ويوجد داخل الأراضي الإيطالية دولتين مستقلتين هما الفاتيكان وسان مارينو.
تقسم الدولة الإيطالية إداريا إلى عشرين إقليم منها خمسة تتمتع بنوع من الحكم الذاتي ، و كل إقليم يتكون من عدد من المقاطعات التي تضم عدد من المدن و البلدات و القرى .(1)
الانتماء الحضاري:
تشكلت الشعوب الرومانية القديمة في القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد، حينما أتت قبائل شمالية إلى عمق شبه الجزيرة الإيطالية لتستقر عند نهر التبر. لعدة قرون على مر الزمن، كانت روما أهم مدينة في العالم الغربي، عندما كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية. مع ظهور الدعوة المسيحية وانتشارها، أصبحت روما مركزا للدين المسيحي ومقر باباوات الكنيسة الكاثوليكية. في العصور الوسطى وخاصة بعد انحطاط الإمبراطورية الرومانية، دخلت روما عهدا مظلما. سطع نجمها مجددا في عصر النهضة وأصبحت من خلال فناني وأدباء إيطاليا عاصمة سياسية لأوروبا. مرت على إيطاليا العديد من الأحداث التاريخية والتي تركت الكثير من الآثار عليها وسوف نذكر هنا بعض التواريخ الهامة والتي وضعت بصمة في التاريخ الإيطالي.(2)
سيطرت الإمبراطورية الرومانية على الحكم في إيطاليا منذ القرن الحادي عشر قبل الميلاد ولفترة تقترب من الألف وخمسمائة سنة، وكان أخر إمبراطور روماني حكم إيطاليا

(1):ايطاليا.متحصل عليه: http://www.wikibpedia.org
(2): الانتماء الحضاري الايطالي.متحصل عليه:http://www.islamicnewes.net
هو "رومولوس أوغسطولس" الذي لقي الهزيمة في إيطاليا عام 476م على يد الزعيم الجرماني أدواسر، الذي حكم إيطاليا بعد ذلك ثم توالي الحكام عليها.
في القرن الحادي عشر الميلادي أخذت الدول الإيطالية في النمو السريع، وشهد عام 1300م نهضة ثقافية وفنية عالية، حيث تم التوجه العلمي في العديد من المجالات سواء في الأداي أو العلوم الأخرى من التراث اليوناني والروماني، وظهر العديد من المفكرين والفنانين الكبار مثل ليوناردو دافنشي، مايكل أنجلو وغيرهم.
في عام 1527م دخلت جيوش تشارلز الخامس روما ، وقاموا بالاستيلاء على صقلية وميلانو من فرنسا، وفي عام 1559م، خضعت إيطاليا بالكامل إلي الحكم الأسباني، الذي أخذ في التراجع في أواخر القرن السادس عشر.
بعد ذلك تمكن نابليون من الاستيلاء على إيطاليا وقام فيها بالعديد من الإصلاحات ووضع الدساتير، ولكن بعد هزيمة نابليون في معركة وترلو عام 1814م تم أعادة تقسيم إيطاليا مرة أخرى.
اندلعت في إيطاليا العديد من الثورات وتوالت عليها بعد ذلك الانقسامات والحروب والحكام حتى تم توحيدها في نهاية الأمر تحت حكم الملك فكتور إيمانويل الثاني، في الفترة ما بين 1860 – 1870م، وبعد أن تم توحيدها سعت إيطاليا لمد نفوذها وتوسيع رقعتها في العالم فقامت بالاستيلاء على عدد من الدول كان من ضمنها ليبيا في عام 1911م والتي قامت بانتزاعها من الحكم العثماني.(1)
دخلت إيطاليا الحرب العالمية الأولى مع الحلفاء وذلك في عام 1915م، ولقد سادت بها حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بعد الحرب، جاء بعد ذلك بنيتو موسوليني زعيم حركة الفاشية التي ظهرت في البلاد ليصبح حاكم لإيطاليا في أكتوبر 1922م، وقام

(1):ايطاليا ملتقى الفن والتاريخ.متحصل عليه:http://www.moheet.com
بالاستيلاء على عدد من البلاد، وفي عام 1936م عقد موسوليني اتفاق مع هتلر واليابان وشكل الثلاثة ما عرف بدول المحور، وفي عام 1925م قام موسوليني بعقد اتفاق مع البابا حيث تم إعلان الفاتيكان دولة مستقلة ذات سيادة.
شاركت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية ضد دول الحلفاء حيث دخلت إلى الحرب في عام 1940م، وكانت الهزيمة من نصيبها حيث دخل الحلفاء إليها، واستقروا فيها حتى تم توقيع الصلح بين الحلفاء وايطاليا ورحلت جيوش الحلفاء عنها في عام 1947م.
بعد ذلك بدأت تظهر الميول نحو أتباع النظام الجمهوري وبالفعل تنازل الملك فكتور إيمانويل الثالث عن العرش في عام 1946م، وبعد ذلك تم عقد انتخابات برلمانية، وقام المجلس التشريعي المنتخب بإعداد الدستور الجديد الذي سوف يتم حكم البلاد بموجبه وكان ذلك في عام 1947م.(1)
الاقتصاد الايطالي:
تعتبر إيطاليا اليوم أكبر خامس قوة اقتصادية في العالم حيث،تحول الاقتصاد الإيطالي من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي بعد الحرب العالمية الثانية، لتشكل اليوم سادس أقوى اقتصاد بالعالم. إيطاليا هي أحد الدول الصناعية الثمانية في مجموعة G8 . القطاع الحكومي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الإيطالي. في السنوات الأخيرة زادت وتيرة الخصخصة،وتمكنت الحكومة من خفض نسب التضخم العالي الذي رافق انخفاض قيمة الليرة الإيطالية، التي كانت عملة البلاد حتى عام 2002 عندما بدأ التعامل مع اليورو. كان ذلك نقلة نوعية للسكان، لأنهم تعودوا على عد الأسفار بجانب الأسعار المدونة، مع اليورو أصبح ذلك أسهل لقوته الشرائية أمام الليرة (كل يورو واحد = حوالي 2000 ليرة إيطالية). هناك فجوة بين الشمال الصناعي و الجنوب الزراعي. أهم المراكز الصناعية في الشمال تتركز حول المدن الكبرى و خاصة ميلانو.(2)

(1):المرجع نفسه.
(2): ايطاليا.مرجع سابق.
يمكن مقارنة اقتصاد الشمال الإيطالي بدول شمال أوروبا، بينما يعد اقتصاد الجنوب شبيه باقتصاد الدول الفقيرة في الاتحاد الأوروبي. حيث تكثر فيه البطالة (حوالي 20%) و نسبة الإجرام وخاصة في جزيرة صقلية. دخل الفرد إجمالاً في البلاد يضاهي دخل الفرد في فرنسا و بريطانيا.
لدى إيطاليا موارد طبيعية محدودة، فلا توجد على سبيل المثال احتياطات نفط، فحم أو حديد. لذلك فإن معظم المواد الخام المحتاجة للصناعة و 75% من احتياجات الوقود يتم استيرادها من الخارج. ليبيا تعد المورد الرئيسي للنفط. الغاز الطبيعي يتم إنتاجه في وادي نهر بو وعلى ساحل الأدرياتيكي
أهم الصناعات: هي الآلات والسيارات والكيماويات والأدوية والكهربائيات والملابس والأزياء. يزرع في شمال إيطاليا الحبوب والأرز والشمندر السكري وفول الصويا، كما ترعى الماشية وتنتج الألبان. في الجنوب تزرع الفواكه والخضروات والزيتون والعنب والقمح. إيطاليا تملك ثاني أكبرAlitalia) هي شركة الطيران الوطنية.
أيضاً يتمتع الشمال لسهولة طبيعته واقتصاده بشبكة مواصلات أكثف من الجنوب. إجمالي طول السكك الحديدية يبلغ حوالي 20 ألف كم و650 ألف للطرق المعبدة. مدن ميلانو، روما، نابولي، جنوة، باليرمو، كاتانيا، باري، بيرغامو، تورينو، بريشا، بولونيا، بيرودجا، ساليرنو وكالياري تملك مترو. مطار مالبينزا الدولي في ميلانو ومطار ليوناردو دا فينشي الدولي في روما هم أكبر المطارات. شركة الخطوط الإيطالية أليتاليا (Alitalia) هي شركة الطيران الوطنية.(1)
دستور الدولة:
صدر الدستور عام 1948 ما بعد الحرب، وضع الأسس للنظام السياسي الإيطالي الحالي. وتم العمل به في أول يناير عام 1948م، وأقر هذا الدستور نظام للحكم يقع رئيس الجمهورية على قمته، ويتم وضع مجلس للوزراء وبرلمان يتكون من مجلسي الشيوخ والنواب.(2)
(1): المرجع نفسه.
(2):النظام السياسي.متحصل عليه:http://www.alalam.ir
المبحث الثاني: النظام الانتخابي في ايطاليا:
1- الانتخابات البرلمانية:
يتكون البرلمان أو الهيئة التشريعية بايطاليا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وفقا للمادة 55 من الدستور. ولكل منهم سلطات متساوية، ولرئيس الجمهورية السلطة في حل البرلمان والدعوة لأجراء انتخابات جديدة، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُنتخب مجلسا النواب وشيوخ الجمهورية لخمس سنوات.(1)
النظام الانتخابي:
تبنت ايطاليا نظام التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة
مجلس النواب :
يُنتخب مجلس النواب بالاقتراع العام والمباشر.
عدد النواب ستمائة وثلاثون نائباً، اثنا عشر من بينهم يجري انتخابهم في دائرة المهجر.
كل ناخب مؤهل لأن ينتخب نائباً إذا كان قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره في يوم الانتخابات.
يتم توزيع مقاعد المجلس بين الدوائر الانتخابية، باستثناء عدد المقاعد المخصصة لدائرة المهجر، على أساس تقسيم سكان الجمهورية، المسجّلين في آخر إحصاء عام، على الرقم ستمائة وثمانية عشر، وتوزَّع المقاعد بتناسب مع عدد سكان كل دائرة انتخابية على أساس الحصص الكاملة وأعلى البقايا. (2)
أما في الانتخابات الأخيرة فقد شهدت خليطا من الأنظمة الانتخابية على مستويات- أو دوائر- عدة. ولا يعتبر هذا شاذا في عالم الأنظمة الانتخابية، إلاّ إنّه محدود بحالات قليلة جدا.

(1): دولة ايطاليا.متحصل عليه:http://www.islamicnews.net
(2):مجلس النواب.متحصل عليه:http://ar.camera.it
حيث تم توزيع المقاعد باعتماد نظام التمثيل النسبي بالقوائم الوطنية المغلقة أي ما يعرف بالتمثيل النسبي النقي- على أساس مكافأة الفائز. فالائتلاف الفائز يحوز على 55% من المقاعد على الأقل ولو فاز بفارق صوت واحد! بينما توزع بقية المقاعد على الائتلاف الخاسر وحسب النسبة التي حصلها من الاصوات بحد أعلى 45% من المقاعد. يضاف الى ذلك مقعد مقاطعة اوستا والاثني عشر مقعدا المخصصة لايطاليا الشتات.(1)
اعتمد النظام الجديد نسبة حسم 10% للتحالفات "الائتلاف" و 4% للأحزاب المنفردة و 2% للأحزاب المنضوية داخل ائتلافات لتأهلها للحصول على مقاعد في مجلس النواب. أما الأحزاب التي لا تصل نسبة الحسم المقررة. فستضيع أصواتها "عمليا" باستثناء تلك المنضوية داخل ائتلاف إذ سيستفيد الائتلاف من أصواتها، كما سيحق لأكبر خاسريها التمثيل في المجلس.(2)
وبما أن النظام يعتمد القائمة الحزبية المغلقة، فستخصص مقاعد الأحزاب الفائزة لمرشحيها حسب ترتيبهم على القائمة الحزبية.
مجلس الشيوخ:
يُنتخب مجلس شيوخ الجمهورية على أساس إقليمي، باستثناء المقاعد المخصصة لدائرة المهجر.عدد الشيوخ المنتخبين ثلاثمائة وخمسة عشر شيخاً، ستة من بينهم يجري انتخابهم في دائرة المهجر.
لا يقل عدد شيوخ أي إقليم عن سبعة؛ لإقليم موليزه شيخان فقط، ولإقليم فاليه داوستا شيخ واحد. (3)

(1): عماد يوسف،إذ تتلاعب السياسة بالنظام الانتخابي في إيطاليا.متحصل عليه:http//www.alghad.jo
(2): المرجع نفسه.
(3): مجلس الشيوخ.متحصل عليه:http://ar.camera.it
وفقا لترتيبات الفقرة السابقة، يتم تقسيم المقاعد بين الأقاليم، باستثناء عدد المقاعد المخصصة لدائرة لهجرة، بتناسب مع عدد سكانها المسجلين في آخر إحصاء عام، على أساس الحصص الكاملة وأعلى البقايا.
وكما حصل تعديل في النظام الانتخابي في مجلس النواب طال التعديل مجلس الشيوخ، حيث اعتمد لانتخابات مجلس الشيوخ النظام الانتخابي نفسه: التمثيل النسبي مع مكافأة الفائز، ولكن يتم تطبيقه على دوائر انتخابية متعددة العضوية هي المقاطعات.
نسبة الحسم للائتلاف هي20%، 8% للأحزاب المنفردة و3% للأحزاب المنضوية داخل الائتلاف.
مكافأة الفائز ستطبق على مستوى الدوائر الانتخابية، إذ سيتم زيادة مقاعد الائتلاف الفائز في كل مقاطعة لتصل إلى 55% من مقاعد تلك الدائرة.(1)
يلاحظ انه في الوقت الذي يضمن النظام الانتخابي أكثرية مريحة قادرة على الحكم في مجلس النواب، إلا أن المسألة أكثر تعقيدا في مجلس الشيوخ، إذ لا يضمن النظام أكثرية مريحة لأحد الائتلافيين على مستوى الوطن، بل يثير إمكانية التعادل الذي كان ينذر- كما عبر بعض ابرز السياسيين الايطاليين- باحتمال العودة إلى صناديق الاقتراع.
كما أنّ النظام الانتخابي في مجلس الشيوخ يثير إمكانية الأكثرية المصطنعة- كما حصل بالفعل- إذ أن الائتلاف الحاصل على أكثرية الأصوات على المستوى الوطني خرج كأقلية. ما يثير تساؤلات جدية حول عدالة النظام الانتخابي وتناسبيته.(2)
أخيرا تبرز مسألة أهمية التوافق السياسي الوطني على قواعد اللعبة الانتخابية. إنّ المصالح قصيرة النظر قد تدفع بعض السياسيين إلى الخروج على هذا التوافق بغية تعزيز

(1): عماد يوسف.مرجع سابق.
(2):المرجع نفسه.
مصالح آنية غير مضمونة، إلاّ أنّ مصلحة الجميع تقتضي النظر إلى شروط وقواعد اللعبة الانتخابية كآلية لتحقيق التوافق الوطني وترسيخ قيم التداول السلمي للسلطة
نتائج الانتخابات الأخيرة:
أسفرت النتائج الرسمية النهائية عن فوز تحالف اليمين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني في الانتخابات التشريعية الايطالية ليحظى بغالبية برلمانية غير مسبوقة مع خروج اليسار الشيوعي أول مرة نهائيا من البرلمان الايطالي.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية اليوم حصول تحالف اليمين الذي يقوده بيرلسكوني في انتخابات مجلس الشيوخ على نسبة 3ر47 في المائة من الأصوات وحصول التكتل الذي يقوده الحزب الديمقراطي بزعامة فالتر فيلتروني الحليف على 38 في المائة وأما حزب (اتحاد الوسط) بزعامة بيير فيرديناندو كازيني فحاز 7ر5 في المائة.
وعلى ضوء هذه النتائج سيستحوذ تحالف اليمين على 340 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغ مجموعها 630 منها 272 مقعدا لشعب الحرية و60 لرابطة الشمال وثمانية للحركة الاستقلالية في حين حصل الحزب الديمقراطي على 211 مقعدا وحليفه ايطاليا ذات القيم على 28 مقعدا بالاضافة إلى حزب اتحاد الوسط الذي سيشغل 36 مقعدا ويشغل ممثلو الأقليات ثلاثة مقاعد.
وفي مجلس الشيوخ استحوذ تحالف اليمين على 171 مقعدا من مقاعده التي تبلغ 315 مقعدا منها 144 مقعدا لشعب الحرية و25 لرابطة الشمال واثنان للحركة الاستقلالية مقابل حصول الحزب الديمقراطي على 116 مقعدا وايطاليا ذات القيم على 14 مقعدا وأما حزب اتحاد الوسط فتمكن من الحصول على ثلاثة مقاعد وتوزعت الأقليات خمسة مقاعد .(1)

(1): النتائج النهائية تؤكد الفوز غير المسبوق لليمين الايطالي بزعامة بيرلسكوني.متحصل عليه:http://www.kuna.net.kw
2- الانتخابات الرئاسية:
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات. و قبل ثلاثون يوما من أجل ولايته، يدعو رئيس مجلس النواب (المادة 85 من الدستور) البرلمان الملتئم في جلسة مشتركة والموفدين الإقليميين لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية. (1)
أما إذا حل البرلمان أو إن بقي من مدة الولاية البرلمانية أقل من ثلاثة أشهر، يجري الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول إجماع للبرلمان الجديد؛ في غضون ذلك، تمدد صلاحيات رئيس الجمهورية القائم. يُنتخب رئيس الجمهورية في عمليات الاقتراع الثلاث الأولى بأكثرية الثلثين. بعد الاقتراع الثالث، يكتفي بالأكثرية المطلقة. قبل تسلم مهامه، يؤدي رئيس الجمهورية يمين الولاء للجمهورية ويقسم باحترام الدستور في حضرة البرلمان المجتمع في جلسة مشتركة (المادة 91 من الدستور)، ويلقي خطابا بالمناسبة. يمارس رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية في حالات استحالة هذا الأخير (المادة 86 من الدستور). (2)
في حال عجز رئيس الجمهورية عن إنجاز مهامه، يضطلع بها رئيس مجلس الشيوخ.
عند إصابة رئيس الجمهورية بعلة دائمة أو في حال موته أو استقالته من منصبه، يعلن رئيسُ مجلس النواب انتخابَ الرئيس الجديد للجمهورية في غضون خمسة عشر يوما، إلا إذا تم إقرار فترة أطول لكون المجلسين منحلين أو إن كانت الفترة المتبقية من ولايتهما تقل عن الشهور الثلاثة.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل الوحدة الوطنية.يجوز للرئيس توجيه رسائل إلى المجلسين.كما يُعلن انتخابات المجلسين الجديدين ويعين الموعد الأول لاجتماعهما.
يخول تقديم مشاريع قوانين إلى المجلسين بمبادرة من الحكومة،يصـادق على القوانين

(1):الدستور الايطالي.متحصل عليه: http://ar.camera.it
(2):المرجع نفسه.
ويُصدر المراسيم التي لها قوة القانون والأنظمة،يدعو إلى الاستفتاء الشعبي في الأحوال المنصوص عليها في الدستور،ينصّب موظفي الدولة في الأحوال التي يبينها القانون.
يعتمد الممثلين الدبلوماسيين ويستقبلهم، يصادق على المعاهدات الدولية بعد الحصول على تفويض من قبل المجلسين، حينما تدعو الحاجة،يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة، ويرئس مجلس الدفاع الأعلى المشكّل حسب مقتضى القانون، ويعلن حالة الحرب بعد إقرار المجلسين لها.(1)
يرئس مجلس القضاء الأعلى.
يجوز له منح العفو وإبدال العقوبة.
يمنح أوسمة استحقاق الجمهورية.



















(1):المرجع نفسه .
الخاتمة:
ما يمكن استخلاصه من دراستنا للنظم الانتخابية في كل من فرنسا،ألمانيا و ايطاليا مايلي:
1. تلعب الأحزاب السياسية دورا هاما وضروريا في حياة النظام الديمقراطي ، فالأحزاب الحسنة التنظيم تتنافس في الانتخابات وتحقق الفوز فيها ، وتتولى تجميع المصالح الاجتماعية وتمثيلها ، وتطرح البدائل للسياسات ، وتنتج قادة سياسيين، كما تساهم المنافسة بين الأحزاب في مساءلة الحكومة وتضمن إيجاد الحلول العملية التي تستجيب لمشاكل المواطنين.
2. للنظام الانتخابي تبعات في نمط التطور الحزبي فبعض الأنظمة يشجع تماسك الأحزاب وانضباطها الداخليين والتحدث بصوت واحد والبعض الآخر يشجع التشتتية، بتكوين أجنحة عدة لحزب واحد على خلاف متواصل.
3. يمكن أن تؤدي الأنظمة الانتخابية دوراً حاسماً في مجرى الحملات الانتخابية ومسلك النخب السياسية. فهي يمكن أن تشجع أو تؤخر تكوين تحالفات بين الأحزاب، كما يمكن أن تحفّز الأحزاب والجماعات على امتلاك قاعدة واسعة وإبداء نزعة توفيقية، أو على العكس، يمكن أن تستنهض الروابط العرقية وصلات النسب والقرابة .
4. إن النظام الانتخابي الذي لا يعد "عادلاً" والذي لا يعطي المعارضة انطباعاً بأن فرصة الفوز متاحة لها في المرة المقبلة، من شأنه أن يدفع الخاسرين على العمل من خارج النظام السياسي وعلى اللجوء إلى وسائل غير ديمقراطية، وربما عنفيه.
5. تعتبر نظم التمثيل النسبي من أكثر النظم اختيارا في كثير من الديمقراطيات الجديدة. وتستخدم ما يزيد على 20 ديمقراطية راسخة، وأقل من نصف جميع الديمقراطية “الحرة” إحدى صيغ التمثيل النسبي.
6. تعمل نظم “ تناسب العضوية المختلطة”، كما هي مستخدمة في ألمانيا و إيطاليا، على دمج الصفات الإيجابية في نظامي الأكثرية والتمثيل النسبي. ويتم انتخاب نسبة من أعضاء البرلمان (تقريبا نصف الحالات، في ألمانيا وبوليفيا وفنزويلا) عن طريق أساليب الأكثرية، وعادة من دوائر منفردة العضوية، بينما يتم انتخاب النسبة الباقية عن طريق قوائم التمثيل النسبي.
7. يعد النظام الانتخابي في إيطاليا الأكثر تعقيدا، فهي تستخدم أسلوبا يتطلب الاحتفاظ بربع المقاعد البرلمانية للتعويض عن الأصوات الضائعة في الدوائر منفردة العضوية.
8. إن النظام الانتخابي الألماني موضحاً أنه يعتمد النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية والترشيح الفردي، مشيرا إلى انه صمم من أجل ضمان نظام سياسي مستقر وفيه تعددية حزبية لمنع تركز السلطة والتمثيل في حزب واحد.
9. ما يميز نظام "تناسب العضوية المختلطة" عن نظم "التمثيل النسبي" إنه يؤكد أيضا حق الناخبين في التمثيل الجغرافي. كما يمتلك الناخبون أيضا إمكانية الإدلاء بصوتين، صوت لحزب وصوت لعضو البرلمان المحلي. لكن إحدى مشاكله تمثل في أن أهمية التصويت للعضو المحلي في البرلمان، تقل كثيرا عن التصويت الحزبي، في التحديد الكلي للمقاعد البرلمانية. وعدا ذلك فإن نظام"تناسب العضوية المختلطة" بوصفه نظاما تناسبيا في مجال ترجمة الأصوات إلى مقاعد مثل قائمة التمثيل النسبي، فإنه يشترك بالتالي في كافة مميزات وعيوب نظم التمثيل النسبي.